أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، الإخبار المقدّم من المحامين: إيلي شهلا، جوزف زيدان وجورج موصللي، ضدّ منصّة 'درج ميديا' الإعلامية بشخص رئيس تحريرها حازم الأمين ورئيسة مجلس إدارتها عليا إبراهيم وسكرتيرة التحرير ديانا مقلّد، وضدّ منصّة 'ميغافون' الإعلامية بشخص مديرها العام جان قصير ورئيس التحرير سامر فرنجية وكلّ من يظهره التحرير، على التحقيق، وكلّف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القيام بالإجراءات الواجب اتخاذها.

وجاءت الإحالة تحت الرقم 664/ م /  2025 وسلّم الملفّ إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، لتنفيذ إشارة القاضي الحجار، الذي طلب إجراء التحقيق بهذا الاخبار، واتخاذ القرارات المناسبة بحق المخبر ضدهم.

ويسند الإخبار إلى 'درج' و'ميغافون' والقيمين عليهما، ارتكابهم جرائم 'النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، والنيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها، وإضعاف الشعور القومي، والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده'.

وينتظر أن تشكل المعلومات والوثائق التي تضمّنها الإخبار، محفزاً للنيابة العامة للإسراع بفتح التحقيق وكشف الملابسات المحيطة به، خصوصاً بما يتعلّق بالارتباط المباشر للمخبر ضدّهم بالمدعو جورج سوروس، صاحب التاريخ الأسود في افتعال الكوارث التي لحقت بكثير من الشعوب، ووصلت مخططاته أخيراً إلى لبنان، خصوصاً وأن هذا الرجل يعدّ من أكبر داعمي الصهيونية العالمية وأحد أبرز ممولي كيان العدو الإسرائيلي.

ويفترض في التحقيق القضائي المرتقب، أن يتعمّق في الكوارث التي ارتكبها جورج سوروس في الأردن وبريطانيا وتايلاند والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإيطاليا وغيرها من الدول، والتي تسببت بإفلاس مصارف كبرى وانهيارات اقتصادية، حتى يكتشف أن موبقات هذا الرجل وصلت إلى لبنان، وتمكن من تسويق مشروعه الخطير من خلال المخبر ضدّهم، الذين أمعنوا في نشر الأخبار والتحريض على القطاع المصرفي وتجييش الناس ضدّ المصارف وحضّهم على سحب الودائع، وهو ما تسبب بالانهيار المالي والاقتصادي المريع الذي شهده لبنان في السنوات الأخيرة.

وترى مصادر قضائية وقانونية مواكبة لهذا الاخبار وغيره، أن السير في هذه الإجراءات، تشكل الاختبار الحقيقي، عمّا إذا كان القضاء اللبناني مؤهلاً بالفعل لمواكبة العهد الجديد، وخطاب القسم الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون، حرباً لا هوادة فيها على الفساد والمجرمين والمرتكبين؟، وهل أن القضاء مؤهل فعلاً لخوض هذه الحرب، أم أننا نحتاج إلى تركيبة قضائية متحررة من قيود وأعباء التبعية السياسية التي أرهقت القضاء وفككته في السنوات الأخيرة؟.