فيما يتشبّث أهالي بلدة رميش بأرضهم رافضين التخلّي عنها والنزوح إلى أماكن أكثر أمنًا، علت أصوات المواطنين من داخل هذه البلدة الجنوبية، رفضًا للقرار الذي تمّ اتخاذه بإغلاق المخفر التابع لقوى الأمن الداخلي.

في هذا الإطار، نفّذ أبناء بلدة رميش الحدودية اعتصامًا أمام مخفر البلدة احتجاجًا على قرار إغلاقه.

ووجّه كاهن رعية رميش، الأب جورج العميل، نداءً إلى الدولة اللبنانية مطالبًا بعدم إخلاء مؤسسة قوى الأمن الداخلي وإغلاق مقرها.

كما أكد أن المخفر يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن الداخلي، متسائلًا: 'هل تتخلى الدولة عنا مجددًا كما فعلت سابقًا'؟

وشدد على أن أهالي البلدة لن يقبلوا إلّا بأن تكون الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عنهم، مؤكدًا رفضهم القاطع لإخلاء مقر قوى الأمن الداخلي في البلدة.

رئيس بلدية رميش: 'ما رح نترك لبنان يروح منّو ولا شبر'

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس بلدية رميش ميلاد العلم أنه 'بعد الاتّصالات والصّرخة التي أطلقناها، مخفر الدرك باقٍ في البلدة والجيش أعاد التموضع رغم كلّ الظّروف الصّعبة التي يمرّ بها'.

وقال في حديث للـmtv: الأهالي لن يتركوا أرضهم ولن يتخلّوا عنها بسهولة والحاجات تصل إليهم بمساعدة الجيش و'ما رح نترك لبنان يروح منّو ولا شبر أرض'.

ريفي: لبقاء مخفر رميش في البلدة

من جانبه، أيد النائب أشرف ريفي، 'مطلب أهالي رميش وغيرها من البلدات الصامدة بإبقاء مخافر قوى الأمن في القرى البلدات والمدن، فوجود قوى الأمن إلى جانب الناس هو الأمر الطبيعي، كما يساعد على بقاء الأهالي ويشعرهم بوجود الدولة إلى جانبهم وخاصةً في الأيام الصعبة'.

وتابع ريفي، عبر منصة 'إكس': 'في حرب العام 2006 عزّزنا وجود المخافر في بلدات الجنوب رغم وجود الاجتياح البري، وقام رجال قوى الأمن بواجبهم الأساسي وساعدوا أيضًا في إيصال الأدوية والمواد الغذائية، وفي نقل المرضى والعُجّز وفي تأمين المساعدات من وإلى هذه القرى'.

وأردف: 'ندعو لبقاء مخفر رميش في البلدة لدعم صمود الأهالي، وندعم كذلك بقاء كل المخافر في أماكنها ولا نرى تبريراً مقنِعاً لتجميع المخافر في القرى والبلدات و المدن. هذه الإجراءات غير مبررة وتتناقض في كل ما هو معتمد في كل دول العالم، كما تناقض أيضاً مع مفهوم الشرطة المجتمعية'.