اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عمون - بحثت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، خلال اجتماع عقدته اليوم الإثنين، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، سياسة الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام 2026، بحضور وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، وأعضاء اللجنة.
وأكدت بني مصطفى أن سياسة الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام المحدثة، والتي سبق وأقرها مجلس الوزراء العام 2020، تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص، بما يسهم في ترسيخ نهج مؤسسي مستدام يضمن تعزيز مشاركة المرأة وإسهاماتها في مختلف مجالات العمل العام، ويدعم جهود التحديث والتطوير المؤسسي، ويرتقي بكفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز شمولية خدماتها.
وأشارت إلى أن السياسة تنسجم بصورة مباشرة مع خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي الثاني للأعوام (2025–2028)، وتسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتطوير أدائها، مبينةً أنها تكرس نهج مؤسسي متكامل يهدف إلى دمج تمكين المرأة في السياسات والإجراءات والأنظمة الحكومية، والبناء على الجهود والإنجازات السابقة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة، أبرز ما تضمنته سياسة الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، مع التركيز على أن تتحول السياسة إلى مرجعية أساسية وممارسة منهجية داخل المؤسسات، وأهمية أن يشكل اعتمادها في إرساء الالتزام المؤسسي والتنفيذ الفعلي، بما يعزز حضور المرأة ومشاركتها القيادية، ويسهم في بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وشمولاً وعدالة.

























































