زاد الاردن الاخباري -

خاص - تعيش مدينة إربد منذ أشهر على وقع انسحاب متتابع لعدد من المولات والمراكز التجارية الكبرى، في مشهد يثير تساؤلات جدّية حول واقع السوق المحلي واتجاهات القوة الشرائية في واحدة من أهم المدن الاقتصادية في شمال المملكة.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع المتسلسل لا يمكن النظر إليه كحدث عابر، بل كمؤشر على خلل بنيوي في ديناميكية السوق التجاري، إذ أدى تراجع القوة الشرائية وارتفاع كلف التشغيل والإيجارات، إلى جانب المنافسة الحادة من المتاجر الصغيرة والمحال الشعبية، إلى إنهاك المولات ودفعها نحو الإغلاق أو تقليص أنشطتها.

وقال أحد التجار في شارع الهاشمي إن المشهد الاقتصادي في المدينة تغيّر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن المواطنين باتوا يحسبون حساب كل دينار، ما جعل المولات الكبيرة عاجزة عن منافسة المحال الشعبية من حيث الأسعار والعروض.

ويربط اقتصاديون الظاهرة بتحوّل في أنماط الاستهلاك، حيث يتجه المواطنون أكثر نحو الشراء من المتاجر المحلية أو عبر العروض الأسبوعية، تجنباً للأسعار المرتفعة الناتجة عن تكاليف التشغيل والإدارة في المولات الكبرى.

في المقابل، يرى عدد من التجار أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمستهلك، بل تمتد إلى البيئة الاستثمارية نفسها، التي باتت – بحسب وصفهم – طاردة بسبب ارتفاع الضرائب وتعدد الرسوم وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، ما أفقد المشاريع التجارية الكبرى قدرتها على الاستمرار.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ما تشهده إربد هو تراجع مؤقت ضمن دورة اقتصادية طبيعية، أم أن المدينة بدأت فعلاً تفقد جاذبيتها التجارية؟

في كلتا الحالتين، فإن انسحاب هذه الأسماء البارزة من السوق لا يمثل مجرد إغلاق لأبواب مول، بل جرس إنذار على تراجع النشاط الاقتصادي في مدينة كانت تُعرف يوماً بأنها العاصمة التجارية للشمال.