أعلنت 'اليونيفيل' أمس أنه 'في 2 تموز، وخلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من بلدة حولا، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في قضاء مرجعيون، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب أربعة آلاف كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم'. وأضافت أنه 'بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفّذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة'.

وقال مصدر مطلع لـ'فرانس برس' إن 'كتابات باللغة العبرية كانت موجودة على حاويات النيترات'، مرجحًا أن تكون المادة قد استُخدمت في عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل. وترتبط مادة نيترات الأمونيوم في ذاكرة اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت المدمّر، الذي تحل ذكراه السنوية السادسة الأسبوع المقبل.

وكتبت' النهار': قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وما رافق تلك الماساة من جدل حول تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ، واتّهام 'حزب الله' والنظام السوري الأسدي، باستيرادها، لاستخدامها في البراميل المتفجرة التي حاول بشار الأسد قمع معارضيه بها، يعود الملف إلى الواجهة، لا من باب التحقيق القضائي المعلّق بضغوط وعرقلات سياسية، إنما من بوابة العثور على 4000 كيلوغرام من 'نيترات الأمونيوم' الشديدة الانفجار في بلدة حولا الجنوبية، من المرجح أنها تعود إلى 'حزب الله'، إذ لا تملك أي جهة أخرى القدرة على استيرادها ونقلها وتخزينها من دون الحزب.

ومادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة، قابل للذوبان في المياه، ويستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية. ويمكن استخدامها أيضاً في تصنيع المتفجرات.

وكتبت' الديار': عشية ذكرى الرابع من آب، وصفت مصادر مواكبة لعمل المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، ان مطالعته القانونية لن تكون «تقليدية»، اذ ستقدم اجابات واضحة ومفصلة، فضلا عن الرواية الحقيقية الكاملة، لما حصل ومسؤوليات الجهات والاشخاص، كاشفة أن أجوبة الاستنابات القضائية لا تزال ترد إلى النيابة العامة، وآخرها من الموزمبيق وتتعلق بشحنة النيترات، ما يعني أن الملف لا يزال يتلقى معطيات إضافية يجري ضمها إلى التحقيق.