عمّان، الأردن (CNN) -- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ، الأربعاء،  إن بلاده 'ليست طرفًا في الحرب الدائرة في المنطقة، لكنها تأثرت بتداعياتها'، كاشفًا عن رفض المملكة تمديد إقامة أحد الدبلوماسيين الإيرانيين في العاصمة الأردنية، عمّان، ورفض منح اعتماد لآخر، في 'رسالة تعبّر عن موقفها من السياسات الإيرانية'، بحسبه.

وتحدث الصفدي، عبر قناة 'المملكة' الرسمية، عن أبرز التطورات المتعلقة بالهجمات الإيرانية التي طالت الأردن، مؤكدًا أن 'الهجوم على إيران لم ينطلق من الأراضي الأردنية، وأن إيران استهدفت الأردن ودولًا في المنطقة'.

وجاءت تصريحات الصفدي، التي نقلتها أيضًا وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 'بترا'، بعد ساعات من انعقاد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بطلب من الأردن ودول الخليج، لمناقشة الهجمات الإيرانية، في حين أعلنت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن 'إيران استهدفت أراضي المملكة خلال اليومين الماضيين فقط، بـ5 صواريخ وطائرة مسيّرة'.

وجدد الصفدي التأكيد على 'أولوية حماية الأردن والأردنيين'، مشيرًا إلى أن المملكة 'أبلغت الإيرانيين بضرورة التوقف عن استهداف أراضيها'، مضيفًا: 'نحن لسنا طرفًا في الحرب، ولم تبدأ من عندنا'.

قوات عسكرية

وحول وجود قواعد عسكرية 'أجنبية' في الأردن، قال الصفدي إنه 'لا توجد قواعد عسكرية أجنبية' في البلاد، لكنه أوضح أن هناك 'قوات عسكرية لدول صديقة وحليفة موجودة ضمن اتفاقيات دفاعية واضحة'، مؤكدًا أن المملكة 'لم تُخفِ يومًا هذا الوجود، خاصة في إطار التعاون الذي توسّع منذ الحرب على الإرهاب في المنطقة'.

وأضاف أن هذه القوات 'تعمل ضمن برامج تعاون دفاعي وتدريبي مع دول حليفة وصديقة، وفي إطار برامج مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة'.

وأوضح أن 'وجود هذه القوات لا ينتقص من سيادة الأردن'، مشيرًا إلى أن 'مفهوم القواعد العسكرية يعني إدارة تلك القواعد بشكل مستقل من قبل دول أخرى وامتلاكها حق التصرف بها، وهو أمر غير موجود في الأردن'. 

وشدد على أن 'وجود القوات الأجنبية محكوم باتفاقيات دفاعية أساسها احترام سيادة الأردن'، مؤكدًا أن أي قرار عسكري لهذه القوات لا يتم إلا بموافقة المملكة'.

وأكد الصفدي أنه 'لا يوجد انقسام حول حق الأردن في الدفاع عن نفسه، مشددًا على أن المملكة تمارس هذا الحق في مواجهة اعتداءات غير مبررة.'

وأوضح أن الأردن 'تعرض لنحو 240 صاروخًا وطائرة مسيّرة، تمكنت القوات المسلحة من التعامل معها بكفاءة، ما حدّ من الأضرار'.

السفارة الإيرانية في عمّان

وبشأن السفارة الإيرانية في عمّان التي يتواجد فيها قائم بالأعمال ودبلوماسيين، أوضح الصفدي أن الأردن 'رفض تمديد إقامة أحد الدبلوماسيين الإيرانيين ورفض منح اعتماد لآخر'، مؤكدًا أن 'التعامل مع السفارات يخضع لاعتبارات سياسية.'

وأشار إلى أن الأردن كان 'منفتحًا على الحوار مع إيران قبل الحرب بهدف بناء علاقات طيبة، شرط وقف الممارسات التي تهدد أمن الأردن واستقراره وأمن الدول العربية'، مؤكدًا أن 'التعامل مع السفارة الإيرانية يبقى خاضعًا للتقديرات السياسية وأن المملكة تتخذ الخطوات المناسبة في الوقت الذي تراه مناسبًا'.

الشكوى ضد إيران

وفيما يتعلق بالشكوى التي قدمتها المملكة إلى الأمم المتحدة ضد إيران، قال الصفدي إن هذه 'الخطوة تأتي في إطار تثبيت الحقوق القانونية للأردن وفق أحكام القانون الدولي'.

وأوضح أن 'توثيق الاعتداءات لدى الأمم المتحدة إجراء ضروري عند تعرض أي دولة لاعتداء، بهدف حفظ حقها في التعامل مع هذه الاعتداءات والمطالبة بتعويضات عن الأضرار، إضافة إلى تثبيت حقها في الدفاع عن النفس'.

وأكد أن الأردن 'وثّق الاعتداءات التي تعرض لها'، مشددًا على 'حقه في الرد عليها وفق القانون الدولي، وكذلك المطالبة بتعويضات عن أي أضرار نتجت أو قد تنشأ عنها'.

وقال إن الرد الإيراني على الشكوى الأردنية 'تضمن مزاعم غير صحيحة سياسيًا ومبررات قانونية وصفها بالباطلة، خصوصًا فيما يتعلق بحق الأردن في الدفاع عن نفسه ومواجهة الاعتداءات'.

وكشف الصفدي أن الأردن 'وضع سابقًا أمام الجانب الإيراني وثائق ومعلومات موثقة تتعلق بممارسات تستهدف أمن المملكة'.

وفي سياق متصل، قال الصفدي إن 'جهات مرتبطة بإيران تقف وراء محاولات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية'، مشيرًا إلى أن الأردن 'يتعرض منذ سنوات لمحاولات مستمرة تستهدف أمنه'.

وأوضح أن 'الحكومة والأجهزة الأمنية تواصلت مع نظرائها الإيرانيين مرارًا لوقف هذه الممارسات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي'.

العراق

وكشف الصفدي أن 'الأردن تعرض خلال التوترات الأخيرة لضربات استهدفت أراضيه من قبل فصائل موجودة في العراق'، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية تواصلت مع الحكومة العراقية أكثر من مرة لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وقال إن الأردن 'يتعامل مع هذه التطورات بحكمة ولا يريد التصعيد، مع التأكيد على حرص المملكة على أمنها واستقرارها'.

وأضاف أن'الأردن تربطه بالعراق علاقات أخوية ويحرص على تعزيزها وإدامتها، لكنه شدد في الوقت ذاته على 'ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بما يلزم لمنع هذه الفصائل من استهداف الأردن ودول المنطقة'.

العلاقات مع سوريا

وفيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، قال الصفدي إن علاقات البلدين 'في أفضل حالاتها على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية'.

وأشار إلى أنه عقد مؤخرًا، برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة الأردني، لقاءً مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، جرى خلاله بحث سبل مواجهة تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود، إضافة إلى خطر تنظيم 'داعش' والتنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن سوريا 'تمر بمرحلة إعادة تكوين مهمة، وأن الأردن يقف معها وفق توجيهات الملك عبدالله الثاني ويقدم لها الدعم ضمن الإمكانات المتاحة'.

وأكد أن 'استقرار سوريا يمثل استقرارًا للأردن والمنطقة، مدينًا في الوقت نفسه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية'.

وقال الصفدي إن 'الأردن لا يريد اتساع الحرب، بل يسعى إلى إنهائها على أسس تضمن عدم تكرار التهديدات التي شهدتها المنطقة سابقًا، مؤكدًا أن حق الرد قائم ومشروع في أي وقت'.

وأشار إلى أن هذا الحق يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح للدول الدفاع عن نفسها، موضحًا أن توقيت اتخاذ قرار الرد يظل مرهونًا بكل دولة وفق حجم التهديد الذي تواجهه.

ولفت إلى أن 'التحدي الأكبر' يكمن في 'اليوم التالي' للحرب، معتبرًا أن هذه المرحلة 'ستكون أكثر صعوبة وستحمل تحديات كبيرة تتطلب التعامل معها بما يحمي الأمن والمصالح الوطنية'.

وأكد الصفدي أن معابر الأردن 'مفتوحة'، مشيرًا إلى أن المملكة 'تعاملت خلال شهر آذار مع حركة عبور واسعة لرعايا دول مختلفة في ظل التوترات الإقليمية'.

وأوضح أن نحو 7 آلاف شخص من قرابة 60 دولة عبروا الأردن جوًا وبرًا عبر مختلف النقاط الحدودية، لافتًا إلى تنفيذ 45 رحلة إجلاء شملت جنسيات أوروبية وإفريقية وآسيوية.

وأضاف أن الأردن يلتزم بمنح حق العبور أو العودة إلى بلدان الرعايا الأجانب وفق الاتفاقيات والالتزامات الدولية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول لجأت إلى الأردن لإجلاء مواطنيها نظرًا لما يتمتع به من استقرار وموقع جغرافي مهم.

لبنان

وأكد الصفدي أن الأردن 'يعمل سياسيًا مع مختلف الأطراف من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها الكاملة على أراضيها وضمان حصرية السلاح بيد الدولة'.

وشدد على رفض الأردن استمرار الحرب على لبنان، محذرًا من تبعاتها، ومطالبًا بالعودة إلى اتفاق وقف العمليات العسكرية بما يتيح للدولة اللبنانية التركيز على ترسيخ سيادتها ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بسلاح 'حزب الله'.

وأضاف أن الأردن يدعم هذا التوجه سياسيًا إلى جانب تقديم الدعم الإنساني، في ظل وجود نحو مليون نازح داخل لبنان، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة اللبنانية.

وبيّن أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، أرسل مساعدات إلى لبنان للتعامل مع هذه الاحتياجات، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الإنساني بالتنسيق مع المجتمع الدولي.