اشار النائب بلال عبدالله الى ان 'أقساط المدارس والجامعات الخاصة تخرج عن سيطرة اي ضوابط وتعيد مفهوم طبقية ال​تعليم​، مقارنة مع قصور التقديمات التربوية للحكومة وضعف الرقابة الرسمية على هذه الاقساط، ولمن لا يعلم هذه المؤسسات معفاة من ضريبة الدخل. آن الأوان لصياغة سياسة تربوية وطنية ترتكز على حق الناس بالتعليم'.