رام الله – مصدر الإخبارية

ندد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي جاء برفض استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن هذا القرار يعكس بشكل صارخ العدالة المزيفة التي تحكمها العنصرية والفاشية.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تدعي أنها تمتثل للعدالة هي في الواقع جزء من منظومة قانونية ظالمة تخدم سياسات الاحتلال والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن قرار المحكمة الأخير هو امتداد لسياسة الاحتلال التي تستهدف تجويع وتدمير شعبنا، ويظهر هذا القرار إثبات تطرف ولا مبالاة للاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في غزة، الذين يواجهون كارثة إنسانية مستمرة، حيث تتعمد سلطات الاحتلال الفاشي حصار غزة وتشديد الخناق على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الغذاء والدواء.

وتابع أن العدالة في إسرائيل لا علاقة لها بمفهوم القانون الدولي أو المبادئ الإنسانية، ما يحدث هو محاكم سياسية وعنصرية تشرعن جرائم الاحتلال وتمهد الطريق لاستمرار السياسات الاستعمارية التي تهدف إلى تطهير عرقي وإبادة جماعية.

ولفت إلى أن هذه المحكمة ليست سوى أداة للشرعية الزائفة التي يستخدم فيها القانون كغطاء لاستمرار التوسع الاستيطاني والعدوان على الفلسطينيين، وبدلا من أن تكون هذه المحكمة قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان أصبحت جزءا من منظومة اضطهاد، تسعى لتكريس الوضع الراهن وحرمان الفلسطينيين من حقهم في العدالة.