أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنَّ 'إسرائيل' تواصل تنفيذ مخطط معلن لتفريغ قطاع غزة عبر أوامر تهجير قسري متلاحقة، من خلال استخدام أدوات التهجير القسري التي تشمل القصف والتجويع وتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان بقوة النار، وتجميعهم في مساحة محدودة تقل عن 15% من مساحة القطاع.

وقال الأورومتوسطي، اليوم الأربعاء، إنَّ 'جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بين 28 و30 يونيو المنصرم ثلاثة أوامر بتهجير سكان مناطق واسعة شرقي مدينة غزة وجنوبها، وتسببت في نزوح عشرات آلاف المدنيين قسرًا'.

وأوضح، أنَّ أكثر من 85% من أراضي قطاع غزة خاضعة إما لسيطرة عسكرية إسرائيلية مباشرة أو لأوامر تهجير قسري، في ما يُعد محوًا منهجيًا للوجود الفلسطيني بهدف إحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع.

وأشار إلى أنَّ جيش الاحتلال أصدر 51 أمر تهجير قسري منذ تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، تسبّبت في تهجير أكثر من مليون شخص، لجأ غالبيتهم لأماكن مكتظة أو مدمّرة، وسط تفشي الأمراض وانعدام الخدمات الأساسية.

ولفت المرصد الحقوقي إلى أنَّ جيش الاحتلال ينفذ عمليات تدمير شاملة للأحياء التي يتوغّل فيها أو يصدر أوامر بتهجير سكانها، في أكبر عملية محو منهجي للمدن والمناطق السكنية في العصر الحديث.

وأضاف، أنَّ 'التهجير القسري يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفعلًا من أفعال الإبادة الجماعية، حين يُقترن بنيّة تدمير الشعب الفلسطيني جزئيًا من خلال إخضاعه لظروف معيشية تُفضي عمدًا إلى فنائه'.

وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة بتحمّل مسؤولياتهم لمنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.