واشنطن – مصدر الإخبارية

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.

وقال السناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز “نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد… عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة”.

وأطاحت هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة، بالأسد في مطلع الأسبوع بعد اجتياحها لسوريا. وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة الإسلامية منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.

وأضاف “من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث”. وقال إن زعماء المعارضة أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.

وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأمريكية بدءا من يناير كانون الثاني حين يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب على مجلس الشيوخ.

وقال ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير كانون الثاني إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.

ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة لقوات المعارضة التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.

تركيز على حقوق الإنسان

لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.

ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر.

وقال السناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مؤتمر صحفي “من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء”.

وقال السناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إن من المبكر أكثر مما يلزم التفكير في رفع العقوبات، بالنظر إلى تاريخ المعارضة فيما يتعلق بالعلاقات مع الإرهاب، لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على بسط نفوذها هناك.

وأوضح في مقابلة هاتفية مع رويترز “لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع”، وخاصة بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأمريكية التي جرى نشرها في سوريا وحولها.

وقال ميرفي “لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال”.

وتؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تحظر الاتصالات مع حكومتها.

وكانت هناك بعض الدعوات في الكونجرس إلى تخفيف العقوبات، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.

وأقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات (قانون قيصر) حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس جو بايدن قانونا.