نوّهت عضو تكتّل 'الجمهوريّة القويّة' النّائبة ​غادة أيوب​، بـ'طلب وزير الماليّة ​ياسين جابر​ من شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة الماليّة، لتحصيل الرّسوم والضّرائب من المكلّفين، ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها إلى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحدّدة، وفقًا لأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'هذا القرار جاء على ضوء السّؤال الّذي قدّمته إلى الحكومة، حول تعاقد ​وزارة المالية​ مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضّرائب والرّسوم من المواطنين، بموجب مذكّرات تفاهم لا تستند إلى عقود قانونيّة خاضعة لقانون الشّراء العام، ومن دون إجراء أي مناقصة، حيث تبيّن أنّ هذه الشّركات تتأخّر عمدًا عن تحويل الأموال المجباة إلى حسابات الخزينة العامّة، وتقوم باستثمارها لتحقّق بذلك فوائد مرتفعة تصل إلى أضعاف المبالغ المحصّلة؛ ما يشكّل مخالفةً قانونيّةً تستوجب اتخاذ إجراءات فوريّة بحق الجهة المخالفة'.

وأكّدت أيوب أنّ 'قرار وزير الماليّة يُعدّ خطوةً أولى في الاتجاه الصّحيح، لكنّها غير كافية لضمان الشّفافيّة والالتزام بالقوانين، وحماية المال العام من أي تلاعب أو استغلال غير مشروع، بحيث لم يتّخذ إجراءات جذريّة بحق شركات تحويل الاموال المخالِفة، وذلك عن العمليّات الّتي قامت بها خلافًا للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء؛ وحقّقت عبرها أرباحًا طائلة'.

وشدّدت على أنّ 'المطلوب فتح تحقيق شامل بملف شركات تحويل الأموال، وملاحقة الشّركات المخالِفة منها، لتحميلها المسؤوليّة عن الأرباح غير المشروعة الّتي حقّقتها، وصولًا إلى منعها من العمل أو فسخ العقد معها وإعادة النّظر بطريقة التّعاقد معها'.