أثارت تسجيلات كاميرات المراقبة المرتبطة بمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت تساؤلات جديدة بشأن احتمال التخطيط المسبق للجريمة، بعدما كشف مكتبه الإعلامي أن أشخاصا غادروا الشقة التي عثر فيها على جثته بعد 14 دقيقة فقط من هبوط طائرته القادمة من أربيل، في وقت تتواصل فيه التحقيقات اللبنانية لكشف هوية المتورطين ودوافعهم.

وتكتسب هذه الدقائق أهمية خاصة، لأن العلواني لم يكن قد غادر المطار على الأرجح عندما ظهر الأشخاص في التسجيلات، ما يطرح تساؤلات بشأن سبب وجودهم في الشقة، وما إذا كانوا على علم مسبق بموعد وصوله إلى العاصمة اللبنانية.

لكن التسجيلات، وفق ما أقر به مكتب العلواني نفسه، لا تثبت موعد وقوع الجريمة أو مسؤولية الأشخاص الظاهرين فيها، وهي مسائل لا تزال خاضعة للتحقيق الجنائي.

رحلة من أربيل.. ودقائق غامضة

بدأ التسلسل الزمني الذي نشره المكتب الإعلامي للعلواني يوم الخميس 5 نوفمبر، عندما وصلت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، تحمل رقم الرحلة ME325، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، قادمة من أربيل.

ووفق البيان، هبطت الطائرة عند الساعة الرابعة و41 دقيقة عصرا بالتوقيت المحلي، قبل أن ترصد تسجيلات المراقبة مغادرة أشخاص للشقة عند الساعة الرابعة و55 دقيقة، أي بعد 14 دقيقة من هبوط الطائرة.

ويرجح المكتب أن العلواني غادر المطار قرابة الساعة الخامسة والربع، بعد استكمال إجراءات الدخول واستلام أمتعته، من دون أن يتمكن من تحديد موعد وصوله الفعلي إلى الشقة.

ويثير هذا التزامن تساؤلات بشأن وجود ترتيبات سابقة لوصوله، خصوصا إذا ثبت أن الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات كانوا على صلة بالجريمة.

اتصال أخير وتحركات ليلية

بحسب المكتب الإعلامي، جرى آخر اتصال موثق مع العلواني عند الساعة التاسعة وخمس دقائق من مساء يوم وصوله، واستمر دقيقتين ونصف الدقيقة.

وقال المكتب إن العلواني أبلغه، خلال الاتصال، بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته، من دون الإشارة إلى وجود تهديد أو مشكلة.

وتشير المعلومات الأولية التي أعلنها المكتب إلى احتمال عودة الأشخاص محل الاشتباه إلى المبنى قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا، قبل أن تظهر التسجيلات مغادرتهم عند الساعة الحادية عشرة و57 دقيقة.

وهنا تبرز فجوة زمنية مهمة في التحقيق: ماذا حدث بين الاتصال الأخير وتحركات الأشخاص داخل المبنى؟ وهل كان العلواني موجودا في الشقة خلال تلك الفترة؟.

وطالب مكتبه بمراجعة كاميرات المطار والطرق المحيطة بالمبنى، ومطابقة التسجيلات مع سجلات الرحلة وبيانات الدخول، فضلا عن تحديد توقيت الوفاة بواسطة الطب الشرعي.

شقة بيروت.. وروايتان مختلفتان

وعثر على جثة العلواني داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية، بعد أيام من وصوله إلى البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمنيين وقضائيين لبنانيين أن العلواني حجز، في البداية، غرفة في فندق بمنطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى شقة استأجرها شخصان سوريان ومواطن لبناني لمدة يومين مقابل 200 دولار.

وبحسب الرواية نفسها، حاول الوسيط العقاري التواصل مع العلواني بعد انتهاء مدة الإيجار، لكنه لم يتلق ردا، ما أدى إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية والعثور على الجثة.

في المقابل، نفى المكتب الإعلامي للعلواني إقامته في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت، وهو اختلاف يتطلب حسمه عبر سجلات الإقامة وتحركاته الفعلية.

وكشفت مصادر قضائية لبنانية أن المعاينة الأولية أشارت إلى تعرض العلواني لضربة على الرأس قبل خنقه، فيما أوقفت السلطات مشتبها به لبنانيا، وتواصل البحث عن مشتبه فيهما سوريين.

ويتولى النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، الإشراف على التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

من هو أحمد العلواني؟

لم يكن أحمد العلواني، البالغ من العمر 57 عاما، شخصية سياسية بعيدة عن الجدل في العراق.

فقد مثل محافظة الأنبار غربي البلاد في مجلس النواب، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية البرلمانية، قبل أن يصبح أحد أبرز الوجوه السياسية المرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها المحافظات ذات الغالبية السنية عامي 2012 و2013.

وعرف بمعارضته الشديدة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وانتقاده السياسات الأمنية لحكومته، التي اتهمها بتهميش المكون السني واستخدام المؤسسات الأمنية في الصراعات السياسية.

كما اتخذ مواقف حادة ضد النفوذ الإيراني في العراق والجماعات المسلحة المدعومة من طهران، وهو ما وضعه في قلب الاستقطاب السياسي والطائفي الذي شهدته البلاد خلال تلك المرحلة.

وفي ديسمبر 2013، اعتقلته قوات الأمن العراقية خلال مداهمة منزله في مدينة الرمادي، في عملية شهدت اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من حراسه وعناصر أمنية.

وفي عام 2014، صدر في حقه حكم بالإعدام في قضية تتعلق بمقتل جنديين عراقيين، وظل في السجن أكثر من 11 عاما، قبل الإفراج عنه في أبريل 2025 بموجب قانون العفو العام.

وهكذا عاد العلواني إلى الحياة خارج السجن بعد سنوات طويلة من الغياب، قبل أن تنتهي حياته مقتولا في العاصمة اللبنانية بعد نحو عام ونصف من إطلاق سراحه.

هل للجريمة دوافع سياسية؟

أعاد التاريخ السياسي للعلواني وخصوماته السابقة طرح تساؤلات بشأن احتمال وجود دوافع سياسية وراء مقتله، لكن المعلومات التي أعلنتها السلطات اللبنانية حتى الآن لا تثبت ارتباط الجريمة بأي جهة سياسية.

وفي المقابل، تركز التحقيقات على الأشخاص الذين رافقوه أو التقوه في بيروت، وظروف استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهم.

وأكد السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، أن السفارة تتابع التحقيقات مع السلطات اللبنانية، وتنتظر التقرير النهائي للكشف عن ملابسات الجريمة.

أحمد العلواني

العراق

لبنان