دعت حركة تحرُّر من أجل لبنان إلى ورشة تفكير ونقاش بعنوان: 'شرعية السلطة في لبنان: الدستور والمواطنة والعيش معًا بين الطوائف الدينية'، في فندق سمولفيل – بيروت نهار السبت الواقع في 18 كانون الثاني (يناير) 2025.

حضر الورشة مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين ونخبة من ناشطي المجتمع المدني للاستماع إلى المحاضرين الرئيسيين معالي الوزير السابق الأستاذ ابراهيم شمس الدين وخبير القانون الدستوري البروفيسور أنطوان مسرّة.

في مستهلّ الورشة، رحّبت نائبة المنسق العام ومسؤولة الشؤون القانونية في حركة تحرُّر الأستاذة حنان جواد بالحضور معتبرةً أن التحرُّر حاجة وضرورة لتخطّي الممارسات السياسية التي تلتفّ على الدستور والقوانين وأشارت أننا على مشارف مرحلة جديدة تتطلّب مقاربات مختلفة عن السابق وبدائل مقنعة للعبور إلى مستقبل أفضل.

وقدّم المنسق العام لحركة تحرُّر د.علي خليفة الورشة مشيرًا إلى أن النقاش الذي افتعله نواب الثنائي عن الميثاقية يُراد به باطل. وأن شرعية السلطة في لبنان لا تمرّ عبر حزب الله وأجندته الكارثية، بل معيار الشرعية هو الدستور لا غير. وأشار خليفة إلى تفريغ مصطلحات السياسة من معانيها أو استخدامها غبّ الطلب من قبل نواب الثنائي. وفي هذا السياق اعتبر خليفة أن الامتناع عن تسمية رئيس الحكومة لتفادي الإقرار بالخسارة السياسية لمرشح الثنائي إخلالٌ بالمسؤولية الدستورية المرتبطة بمهام النائب. وختم خليفة داعيًا الثنائي إلى الانتقال إلى المعارضة بعد فشل خياراتهم وخسارتهم السياسية وعدم التسمية ودعا رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام إلى تشكيل فريق عمل متجانس بمشاركة الشيعة من خارج مظلة الثنائي لأنهم يمثلون أكثرية شيعية صامتة وبما يعكسونه من قناعات وحرية رأي وإمرة النفس وبذلك يمكن ضمان شرعية السلطة التي تتحقق على قدر انسجامها مع ميثاق العيش المشترك ووثيقة الوفاق الوطني.

د. علي خليفة: النقاش الذي افتعله نواب الثنائي عن الميثاقية يُراد به باطل. وأن شرعية السلطة في لبنان لا تمرّ عبر حزب الله وأجندته الكارثية

وعرض معالي الوزير السابق الأستاذ ابراهيم شمس الدين خبرة حياة مهنية نابعة من تقلّد المسؤولية في السلطة الإجرائية وقضاياها المتصلة بالإدارة العامة، وما رافقها من محطات وما اعتراها من تجارب. وأشار شمس الدين أن السلطة بتركيبتها القائمة تحدّ من تأثير أي عمل على الصعيد الفردي وأن التغيير الجذري ينبغي أن يحدث على مستوى أوسع من التمثيل. واعتبر شمس الدين أن الميثاق هو ثقافة ناتجة عن الإرادات المشتركة للأفراد، وليس الميثاق بين الأحزاب ولا بين التنظيمات السياسية الطائفية. وأعطى أمثلة من حقبة ممارسة السلطة بغية تظهير بعض الدروس المستفادة منها. وخلص إلى أن شرعية السلطة لا تؤمنها الأحزاب بل توافق إرادات اللبنانيين من مختلف الطوائف حول المشروع الوطني اللبناني. وبهذا المعنى، ليس للشيعة اللبنانيين مشروع خاص بهم يتمّ تزخيمه من خلال استجرار العامل الديني في غير استخداماته الحميدة. ومن وموقع تجربته التربوية أيضًا، دعا شمس الدين إلى وقف التعليم الديني فورًا في كافة المؤسسات التربوية ريثما يُعاد النظر بآلياته وبأطره.

ابراهيم شمس الدين: الميثاق هو ثقافة ناتجة عن الإرادات المشتركة للأفراد، وليس الميثاق بين الأحزاب ولا بين التنظيمات السياسية الطائفية

من جهته، تناول خبير القانون الدستوري البروفيسور أنطوان مسرّة معنى شرعية السلطة ومزاولتها في الأنظمة الديمقراطية، منبهًا من مصادرة الأكثرية ومن تعطيل الأقلية. وأشار مسرّة إلى أن من زاوية القانون الدستوري المقارن، يُعتبر دستور الطائف من أرقى الدساتير لإدارة التعددية في المجتمعات في العالم. ولكن ممارسة السلطة من قبل المسؤولين جعلت الأزمات تتناسل على قاعدة تغييب الاحتكام إلى مرجعية الدستور في المجتمع. ودعا مسرة إلى محاسبة النواب المتقاعسين عن أداء مسؤولياتهم في الدورات الانتخابية المقبلة واعتبر أن تأليف الحكومة الحالية ترعاه ضوابط دستورية وأن الصيغة التي يتوافق عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف تصدر مراسيم تشكيلها وتمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة بالأغلبية فقط…

انطوان مسرة: من زاوية القانون الدستوري المقارن، يُعتبر دستور الطائف من أرقى الدساتير لإدارة التعددية في المجتمعات في العالم

وأدار المؤسس في حركة تحرُّر د.هادي مراد النقاش بعدما سأل أين كانت الميثاقية المنشودة حين أخذ حزب الله خيار الحرب مقحمًا لبنان واللبنانيين فيها. وشدّد مراد على تطبيق الدستور كضمانة لشرعية السلطة دون أي ابتزاز أو حسابات أخرى، مؤكدًا أن مشروع الشيعة اللبنانيين هو مشروع الدولة ويلتقون عليه مع سائر مكونات المجتمع اللبناني. واستشهد بالإمام شمس الدين في دعوته إلى بناء حالة الإلفة بين الشيعة وغير الشيعة، وذلك يحتاج للتواصل وتبادل الأفكار وأن لا يكون الشيعة مصدرًا للخوف. وختم مراد أن في صلب الدستور اللبناني، لا ميثاقية إلا للسيادة وحق الإنسان بالعيش وصون الحريات واليوم الميثاقية ربحت بعودة الدولة إلى الدولة.

وأكّد رئيس ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين السيد جاد الأخوي على ضرورة الإقبال على مرحلة جديدة بمتطلبات وذهنية جديدة وأن فريق حزب الله يتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأمور وأن السلطة الإجرائية تتطلب انسجامًا وفعالية في العمل وطالب رئيس الحكومة المكلف بضرورة تمثيل الشيعة من خارج مظلة الثنائي في الحكومة.

هادي مراد: أين كانت الميثاقية المنشودة حين أخذ حزب الله خيار الحرب مقحمًا لبنان واللبنانيين فيها

وأشار الأستاذ يوسف الزين إلى تضافر العمل من أجل إحداث التغيير المنشود عن طريق الوصول إلى المجلس النيابي كبوابة ضرورية للعبور إلى المستقبل.

وعقّب عضو جبهة نحو الإنقاذ الأستاذ محمد بركات على مجريات النقاش داعيًا إلى وضع شعار 'نحمي ونبني' على طاولة المحاسبة لأن رافعي هذا الشعار دفعوا البلاد والناس إلى الهوان وحواضرنا في الجنوب اليوم دمار وخراب…

ودعا الصحافي والناشط السياسي محمود فقيه إلى المحاسبة الشاملة في الانتخابات المقبلة ليس فحسب للفريق الذي تسبب بالكارثة بل لمن غطاه ورهن القرار له وأحلّ له التبعية.