استقبل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان وفداً من فاعليات بلدة سحمر، ضمّ رئيس البلدية محمد الخشن والمختار حسن قمر وعدداً من المهندسين والمحامين والمهتمين بالشأن العقاري، وذلك للبحث في جملة من الملفات التي تعيق إنجاز المعاملات العقارية في البلدة. وتناول اللقاء مسألة الاعتراضات العقارية القديمة المسجلة على أكثر من نصف عقارات سحمر، والتي لا تزال عالقة أمام القاضي العقاري في زحلة، وما تسببه من تأخير وتعقيدات أمام أصحاب الحقوق، ولا سيما الراغبين في البناء والتصرف بعقاراتهم. كما بحث المجتمعون في سبل تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالصات والعقود والمعاملات المقدمة إلى القاضي العقاري، بما يضمن تسريع إنجازها وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار قبلان إلى أن أغلب العقارات اليوم موجودة على الشيوع، أي أن كل عقار يضم أكثر من مالك، وهذا الأمر يضع أبناء المنطقة أمام مشكلات متعددة كلما أراد أحدهم بناء منزل، سواء على مستوى الدوائر العقارية أو القسمة أو غيرها من الإجراءات. وهناك بطء شديد في عمل القضاء العقاري في هذه المنطقة، ما يؤدي إلى تأخير المعاملات المرتبطة بالمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم بحث هذا الملف مع المعنيين في القضاء ووزارة العدل، من أجل تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتلبية حاجاتهم المرتبطة بهذا الموضوع.

كما لفت إلى أن ملف إعادة الإعمار بعد الحرب يواجه بدوره صعوبات وعراقيل، مشيراً إلى أن بعض الأجهزة الأمنية يتعامل مع هذا الموضوع بصرامة، ولا يسهّل للمواطنين عملية إعادة الإعمار، وداعياً إلى تجاوز التعقيدات الإدارية لتسهيل اعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل العدوان الاسرائيلي على المنطقة. وأضاف أن هذا الأمر سيتم بحثه أيضاً مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول اللازمة، لأن إعادة الإعمار لم تبدأ حتى الآن في هذه المنطقة.

وفي سياق آخر، شدد قبلان على ضرورة التزام المؤسسات المعنية بالقوانين التي أُقرت خلال الأشهر الماضية، ولا سيما قانون الإعفاءات الخاص بمنطقة البقاع الغربي وراشيا، والذي يقضي بإعفاء المواطنين من رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والبلديات عن العام 2025. وقال: للمرة الألف نقول للمعنيين في مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف إن أبناء المنطقة معفيون من هذه الرسوم عن العام 2025، وبالتالي لا يوجد دفع لرسوم الكهرباء والمياه والهاتف والبلديات، والمطلوب من المؤسسات المعنية وقف إصدار الفواتير المتعلقة بهذا الأمر.

أضاف: القانون واضح وصريح، وأتمنى على مؤسسة مياه البقاع ومؤسسة كهرباء لبنان عدم إصدار فواتير عن العام 2025، وكذلك بالنسبة إلى الهاتف الأرضي، لأن المواطنين معفيون من هذه الرسوم، أسوة بالمناطق التي دُمّرت في الجنوب، وهذا الإعفاء يسري على جميع قرى البقاع الغربي وراشيا.