قالت نائبة الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، فضيلة القرقوري، أن عودة الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا إلى كنف المنظمة يمثل “خطوة استراتيجية بالغة الأهمية'.

وأضافت في تصريح لموقع 'إرم بزنس'، اليوم السبت 10 من أيار، أن أهمية هذه الخطوة، ليست فقط على مستوى التمثيل، بل أيضًا على صعيد ترسيخ وحدة العمل الرقابي العربي، وتوسيع آفاق التعاون بين الأجهزة الرقابية في المنطقة.

وترى المسؤولة أن هذه العودة، ليست مجرد إجراء إداري أو تقني، بل تمثّل رسالة واضحة تؤكد أن العمل الرقابي العربي المشترك مستمر، وأن مبادئ الشفافية، النزاهة، والمساءلة تظل فوق الاعتبارات كلها، خصوصًا في ظل التحديات.

وأشارت نائبة الأمين العام لمنظمة “الأرابوساي”، أن المنظمة قدّمت وستواصل تقديم الدعم الفني والتقني لديوان المحاسبة السوري، بهدف تمكينه من استعادة دوره الطبيعي داخل المنظومة الرقابية العربية، وتعزيز مساهمته في تطوير الممارسات المهنية، وتبادل الخبرات، وتوحيد المبادئ والمعايير.

الرقابة ليست وظيفة بيروقراطية، بل جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الشامل، بحسب القرقوري، التي اعتبرت أن دمج سوريا إعادة وصل مع دولية محورية ذات تجربة عميقة في الرقابة المالية والإدارية، ورصيد مهني مهم.

وختمت تصريحها، بالتأكيد على التزام 'الأرابوساي' بمواصلة دعم جميع الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء، وتوفير منصة موحدة لتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات، وتكريس المبادئ الدولية، بهدف بناء مؤسسات رقابية مستقلة وفعالة تستجيب لتطلعات المواطن العربي، وتعزز ثقته بمستقبل أكثر شفافية وعدالة.

وبحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، وسيم المنصور، في 1 من أيار الحالي، مع ممثلين ‏عن البنك الدولي سبل التعاون المشترك في مجال ‏تطوير العمل الرقابي، وتعزيز استقلالية الجهاز بما ينسجم مع أفضل ‏الممارسات الدولية في الحوكمة المالية.‏

وأكد المنصور أهمية الرقابة ‏الآنية كأداة فعالة لضبط الإنفاق العام والحد من ‏المخالفات في حينها، وذلك ‏ضمن توجه مؤسسي نحو التحديث الشامل لأدوات ‏العمل الرقابي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الجهاز في تعزيز النزاهة والشفافية ‏المالية.‏

وذكر المنصور أن الجهاز يعمل على إعادة صياغة الإطار القانوني ‏والتنظيمي الناظم لعمله، بما يُكرّس استقلاليته المؤسسية والفنية، ويعزز من ‏قدرته على أداء مهامه وفق المعايير الدولية، مبيناً خطوات الجهاز لجهة تبني ‏التحول الرقمي ضمن عمله الرقابي وذلك من خلال اعتماد أدوات الذكاء ‏الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات، حيث أكد أن هذا المسار يسهم في رفع ‏كفاءة الأداء الرقابي، وتسريع الاستجابة للمخالفات رغم التحديات التي ‏يواجهها على صعيد البنية التحتية التقنية، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة.‏

وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، أكد في 15 من كانون الثاني 2025،بإعادة بناء الجهاز تمهيدًا لإعادته إلى دوره في تعزيز الحوكمة المالية.

وأضاف أنه يسعى لبناء جهاز رقابي عصري يعتمد على أحدث التقنيات والآليات الرقابية، وعلى كوادر قادرة على مواجهة “التحديات المتجددة”.

ولفت منصور إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عضو في كل من المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي).

واعتبر أن عضوية الجهاز الرقابي في هذه المنظمات تعكس التزامه بتطبيق المعايير الدولية للرقابة المالية وتعزيز الشفافية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ويختص الجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة موارد الدولة ومصارفها، وما يتعلق بقضايا الفساد ذات الطابع المالي في المؤسسات الحكومية.