أكد '​اللقاء الديمقراطي​' و'الحزب التقدمي الإشتراكي'، أن 'مقاربتهما مشروع قانون الفجوة المالية جاءت علميّة، وانطلاقًا من حرص التقدمي على إقرار قانون واضح المعالم يعالج الفجوة المالية ويعيد حقوق جميع المودعين، ويخاصة أصحاب الرساميل المتوسطة والصغيرة، وهم المحرّك الأساسي للاقتصاد الوطني، يقدّم اقتراحاته التي يرى أنها تضمن توزيعًا عادلًا للمسؤوليات وصون حقوق المودعين'.

ولفت البيان، الى أن 'هذه الاقتراحات تأتي لرفع ​عائدات الدولة​ ال​لبنان​ية، بما يمكّنها من تحمّل مسؤولياتها والمساهمة في إعادة أموال المودعين وردم الفجوة المالية. كما وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان عدم استخدام احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان، باعتباره ثروة وطنية وملكًا لجميع اللبنانيين، لا يجوز رهنه أو تسييله لتغطية خسائر ناجمة عن سياسات مالية ونقدية لم تراعِ أيّ مخاطر'.

وذكر أنه 'من أبرز نقاط الخلل في مشروع القانون - بحسب البيان - 'غياب أي رقم واضح وملزم للفجوة المالية ضمن النص التشريعي، إذ يتحدّث القانون عن خسائر وفجوة من دون تثبيت حجمها، تاركًا الأمر لتدقيقات لاحقة. هذا الخيار لا يُضعف الشفافية فحسب، بل يفتح الباب أمام التأويل السياسي والتلاعب المحاسبي، ويُبقي المودعين في حالة ضبابية دائمة حيال مصير ودائعهم. وعليه، فإن اقتراحات اللقاء الديمقراطي و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ القادرة على تغذية خزينة الدولة لتحمّل واجباتها، تأتي على الشكل الآتي:

1. إقرار ​قانون الضريبة على الثروة​، الذي كان اقترحه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب ​تيمور جنبلاط​ عام 2021، والذي يشكّل رؤية عصرية للضريبة التصاعدية على الأموال والممتلكات والأراضي الزراعية غير المستثمرة، ويعكس مفهوم العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

2. تحصيل عائدات الدولة من قطاع المقالع والكسارات، وهو الاقتراح الذي تقدّم به اللقاء الديمقراطي عام 2024، ونصّ على فرض غرامات على استثمار وإشغال المقالع والكسارات غير المرخّصة أو المخالِفة لشروط الترخيص.

3. تسوية مسألة الأملاك البحرية والنهرية وتنظيم عملية استثمارها بما يحافظ عليها ويؤمّن مداخيل إضافية ومستدامة للخزينة.

4. زيادة العائدات الجمركية من خلال تفعيل العمل الجمركي وضبط التهريب، بما يحدّ من الخسائر الكبيرة التي تتكبّدها الدولة سنويًا.

5. فرض ضريبة على فروقات سداد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية، بما يحقّق قدرًا من العدالة بين المقترضين والمودعين.

6. تحصيل الغرامات على أرباح منصة صيرفة لغير الموظفين، وجباية الضرائب المفروضة على الشركات التي استفادت من ​سياسة​ الدعم'.