قال رئيس محكمة الجنايات الرابعة، القاضي فخر الدين العريان، إن المحكمة فصلت في أربع قضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة معروفة لدى الشعب السوري، فيما تنظر حالياً في نحو 61 قضية قائمة، تُتابع وفق الإجراءات القانونية الأصولية.

وأوضح العريان، في تصريح لوكالة سانا، أن المحكمة المختصة بالعدالة الانتقالية هي إحدى المحاكم التابعة للقضاء السوري ومجلس القضاء الأعلى، وتضم قضاة سوريين وتطبق القوانين السورية، وليست محكمة خاصة أو استثنائية.

وأشار إلى أن الأحكام الغيابية الصادرة بحق بشار الأسد وماهر الأسد وغيرهما من الفارين لها آثارها القانونية، وتُرسل إلى الشرطة الجنائية الدولية 'الإنتربول' لملاحقتهم ومتابعتهم أصولاً، مؤكداً أن هذه الأحكام ليست نهائية، إذ يُعاد إجراء المحاكمة عند القبض على المتهمين أو تسليم أنفسهم، حتى صدور أحكام وجاهية بحقهم.

وأضاف أن الحكم الصادر بحق بشار الأسد استند، بحسب قوله، إلى ثبوت مسؤوليته عبر سلسلة القيادة والأوامر، والأدلة التي توثق اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر، وليس لمجرد شغله منصب رئيس الجمهورية.

ولفت العريان إلى أن المحكمة طبقت مبدأ حماية الشهود والأدلة للطرفين، بما يشمل شهود الضحايا والمتهمين، مشيراً إلى أن النظام السابق عمد إلى طمس الأدلة وإخفاء ما يثبت مصير المعتقلين، ما يزيد صعوبة تحديد مصير المفقودين.

وبيّن أن المحكمة قضت بمصادرة أموال المحكومين وإيداعها في صندوق خاص إلى حين تشكيل صندوق لجبر الضرر، بهدف ضمان حقوق الضحايا الذين لم يتمكنوا من المثول أمام المحكمة وتقديم ادعاءاتهم بالحق الشخصي.

وأكد العريان أن مسار العدالة الانتقالية مستمر، وأن المحكمة تسعى إلى ملاحقة جميع المتورطين وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مع ضمان حقوق المتهمين والضحايا أمام القضاء.

سيريانيوز