توجّهت ​لجنة كفرحزير البيئية​ بـ'الشّكر والتقدير إلى ​مجلس شورى الدولة​، الّذي أسقط قرارات الحكومة الجائرة، وأوقف جريمة إبادة اهل الكورة وتدميرها'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'هذه القرارات الحكوميّة المخالِفة للقانون، سمحت بعودة أعمال مقالع وأفران شركات الترابة الأكثر فتكًا والأشدّ نشرًا للسّرطان' مشدّدةً على أنّ 'بقراره التاريخي، أثبت ​القضاء اللبناني​ أنّ الحقّ أقوى من الضّغوط والإغراءات والتدخّلات'.

ودعت اللّجنة، إلى 'محاكمة أصحاب ومديري شركات الترابة وشركائهم، بجرم الاحتكار ورفع سعر الإسمنت، بعد أن سقطت كذبة فتح المقالع لإنزال السّعر، مثل كذبة التأهيل الّذي ثبت أنّه مشروع تدمير وقتل'.

واعتبرت أنّ 'فتح باب استيراد الإسمنت كما تفعل سوريا وإلغاء الرّسوم المفروضة على استيراده، هو واجب وطني، لئلّا تعود هذه الشّركات المحتكِرة إلى رفع سعر الإسمنت مجدّدًا'.

وأكّدت أنّ 'محاكمة ومحاسبة الوزراء المتورّطين في هذه الصفقات وفي عمليّات تزوير الوقائع والحقائق، هو واجب مقدّس نتمنّى على القضاء اللبناني أن يُبادر إليه'.