نددت الفصائل الفلسطينية، يوم الثلاثاء، بتصديق كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدةً أنه امتداد للنهج العنصري والإجرامي للاحتلال 'الإسرائيلي'.

وصدّق كنيست الاحتلال، مساء الاثنين، بالقراءة الأولية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 39 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً.

وقالت هيئة البث العبرية، إن مشروع القانون أقر بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.

حماس: محاولةٌ لتشريع القتل الجماعي المنظّم

وقالت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، إنَّ تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وأوضحت 'حماس' أن تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم يشكّل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت 'حماس' المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا 'التشريع' الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وكذلك تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى وفاة العشرات من الأسرى.

الجهاد الإسلامي: تصعيدٌ إجراميٌّ خطير

ومن جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنَّ تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق شعبنا الفلسطيني وفوق أرضه.

وشددت الحركة على أن هذا القانون يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا.

وأوضحت، أن الاحتلال يحاول من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.

وأكدت، أن أسرى شعبنا في سجون الاحتلال هم أمانة في أعناق أبناء شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهداً ولا وسيلة لإطلاق سراحهم، ونهيب بأبناء شعبنا تصعيد كل أشكال مقاومة هذا الكيان

لجان المقاومة: جريمة حربٍ صهيونية جديدة

واعتبرت لجان المقاومة في فلسطين، تصديق الكنيست الصهيوني على قانون يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب صهيونية جديدة تعبر عن العقلية الإجرامية والنزعة الإنتقامية الصهيونية.

وقالت 'لجان المقاومة'، إن القانون الصهيوني العنصري بإعدام الأسرى الفلسطينيين يدوس على إتفاقية جنيف الثالثة والتي تلزم الموقعين عليها بما فيها الكيان الصهيوني بمعاملة أسرى الحرب بإنسانية تامة ويحظر أي فعل يسبب الموت أو يهدد الصحة.

ودعت المنظمات الدولية والأممية كافة لإطلاق حملة قانونية لإدانة هذا التشريع الإجرامي الإنتقامي وتشكيل لجان دولية لزيارة السجون الذين يعانون تحت وطأة المجرمين الصهاينة المتوحشين.

لجان المقاومة: تجسيدٌ للطبيعة الفاشية للاحتلال

وبدورها، شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن إقرار الكنيست الصهيوني لقانون الإعدام بحق الأسرى يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتجسيدًا للطبيعة الفاشية والعنصرية للاحتلال، مؤكدةً أن القانون يُشرعن القتل الممنهج ويمنح غطاءً رسميًا لسياسات التعذيب والإهمال الطبي التي تسببت باستشهاد عشرات الأسرى.

وأوضحت 'الجبهة الشعبية'، أن القانون يعكس توجهًا لتحويل المحاكم العسكرية إلى أدوات قتل مشرعنة ضد الفلسطينيين.

وحملت المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والتواطؤ مع جرائم الاحتلال، داعيةً إلى تحرك عاجل دولي وحقوقي لوقف التشريعات الفاشية ومحاسبة قادة الاحتلال.

وأكدت ضرورة تدويل قضية الأسرى واعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية وفق اتفاقيات جنيف.