تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد الحاج، طلباً من القضاء الفرنسي لتوقيف ثلاثة ضباط سوريين سابقين في أجهزة نظام الأسد، يُعتقد أنهم قد يكونون موجودين على الأراضي اللبنانية.

ويشمل الطلب كلاً من علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي، وجميل الحسن، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود، الرئيس السابق لفرع التحقيق في مطار المزة العسكري.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، سيعمل القضاء اللبناني على التحقق من أماكن وجود المطلوبين وهوياتهم وأوضاعهم القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون اللبناني واتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا. وحتى الآن، لم تعلن السلطات اللبنانية العثور على أي منهم أو توقيفه.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أصدرت في مايو/أيار 2024 حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بحق الضباط الثلاثة بعد إدانتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مع الإبقاء على مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقهم.

وترتبط القضية باعتقال وإخفاء وتعذيب وقتل المواطنين السوريين الفرنسيين مازن دباغ ونجله باتريك، اللذين اعتقلتهما المخابرات الجوية في دمشق عام 2013، قبل أن تُبلغ عائلتهما لاحقاً بوفاتهما دون تسليم جثمانيهما.