أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن القطاع المصرفي السوري يشهد اهتماماً متزايداً من المصارف الدولية، بالتزامن مع فرص جديدة لاستعادة العلاقات المصرفية عقب رفع العقوبات الأميركية والأوروبية و ذلك في مقابلة خاصة مع قناة CNN الاقتصادية،

توسّع مصرفي وخطط للتمويل

أوضح الحاكم أن سوريا تضم حالياً 15 مصرفاً خاصاً و6 مصارف عامة، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات المالية أبدت اهتماماً فعلياً بدخول السوق السورية.

كما كشف عن تنسيق مستمر بين المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية لإصدار صكوك خاصة، بهدف تمويل الموازنة العامة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

أموال مجمدة وفرص جديدة

على صعيد القيود المالية، أكد الدكتور حصرية أن أموالاً سورية لا تزال مجمدة في الخارج، ما حال دون الوفاء ببعض الالتزامات المالية خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات المفروضة.

ومع ذلك، اعتبر حصرية أن رفع العقوبات يمثل أهم حدث اقتصادي بعد التحرير، كونه يتيح لسوريا فرصة للوصول مجدداً إلى النظام المصرفي العالمي والإقليمي وإحياء علاقاتها مع المصارف المراسلة.

نحو نظام مالي أكثر انفتاحاً؟

رغم العقبات السابقة التي حرمت سوريا من التواصل المالي الدولي، يرى حاكم المصرف المركزي أن المرحلة القادمة قد تشهد تحولاً كبيراً، إذ تسعى الدولة إلى إعادة دمج اقتصادها في النظام المالي العالمي واستغلال الفرص التي يوفرها رفع العقوبات، وهو ما سيشكل اختباراً حقيقياً لمسار الاقتصاد السوري في الفترة المقبلة.