القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، تفاصيل تتعلق بنتائج التحقيق في مقتل 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ في غزة الشهر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه 'لم يتوصل التحقيق إلى أي دليل يدعم ادعاءات الإعدام أو أن أيا من القتلى كان مقيدا قبل أو بعد إطلاق النار'.

وأضاف: '3 وقائع إطلاق نار حدثت في ذلك اليوم، وفي الواقعة الثانية لم يتعرف نائب القائد في البداية على المركبات على أنها سيارات إسعاف بسبب ضعف الرؤية الليلية'.

وتابع: 'أطلق الجنود النار في الواقعة الأولى على مركبة تم تحديدها على أنها تابعة لحماس'.

وأكد 'أطلق جنود النار في واقعة إطلاق نار الثالثة على مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة بسبب أخطاء تشغيلية مما شكل انتهاكا للقواعد المتبعة. الواقعة الثالثة تتعلق بمخالفة الأوامر أثناء القتال'.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن 'التحقيق خلص إلى أن إطلاق النار في الواقعتين الأولى والثانية نتج عن سوء فهم خلال العمليات'.

وخلص التحقيق وفق الجيش الإسرائيلي إلى أن 'نقل الجثث كان مناسبا في ظل الظروف لكن قرار تدمير المركبات كان خاطئا'.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه 'لم تكن هناك أي محاولة بشكل عام لإخفاء ما حدث'.

وبشكل عام فقد كشف التحقيق وفق الجيش الإسرائيلي عن 'وجود إخفاقات مهنية ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عن الوقائع بشكل كامل'.

واختتم الجيش الإسرائيلي بالقول 'سيتم توبيخ قائد وفصل نائب قائد من منصبه بسبب ما حدث'.

إسرائيل تعترف بـ'إخفاقات مهنية متعددة'

قال الجيش الإسرائيلي الأحد، إن التحقيق الذي أجراه بشأن مقتل 15 من عمال الطوارئ في قطاع غزة الشهر الماضي خلص إلى وجود 'إخفاقات مهنية متعددة' وإنه سيفصل أحد القادة بسبب الواقعة.

وقتل 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص في 23 مارس على 3 دفعات بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودفنوا في حفرة غير عميقة حيث عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني على جثثهم بعد أسبوع.

وقال الجيش في بيان الأحد، إنه سيوبخ قائدا عسكريا وسينهي مهام أحد نواب القادة، وهو ضابط من قوة الاحتياط تولى قيادة القوة في الميدان، لتقديمه تقريرا منقوصا وغير دقيق.

وأضاف الجيش أن التحقيق كشف عن 'إخفاقات مهنية متعددة ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل'.

وتابع قائلا 'خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار في الحادثين الأولين نجم عن فهم عملياتي خاطئ من قبل القوة، في ظل تقديرهم لوجود تهديد حقيقي من قوة معادية اشتبكت معهم. أما في الحادث الثالث، فقد تم إطلاق النار خلافا للأوامر، أثناء وقوع حادث قتالي'.

وذكر الجيش أن المدعي العام العسكري يجري تحقيقا في الواقعة وقد يقرر توجيه اتهامات جنائية.

وأظهر مقطع مصور عثر عليه على هاتف أحد القتلى ونشره الهلال الأحمر الفلسطيني عمال طوارئ يرتدون زيهم الموحد وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء تحمل علامات واضحة ومصابيحها مضاءة ويطلق عليهم جنود النار.

ماذا حدث؟

وقال يوآف هار-إيفن، الذي أجرى التحقيق، للصحفيين إن الجنود اعتقدوا أنهم يتعرضون لتهديد بعد إطلاق النار على ما ظنوا في البداية أنها مركبة تابعة لحماس، لكنها في الواقع كانت سيارة إسعاف.

وقتل اثنان من ركابها، واعتقل ثالث واستجوب للاشتباه في صلته بحركة حماس.

وأطلق سراح الرجل في اليوم التالي بعد مزيد من الاستجواب. ويقول الجيش إن 'حماس غالبا ما تخفي أنشطتها بين المدنيين، وإن هناك حالات سابقة استخدمت فيها الحركة سيارات إسعاف لتنفيذ عمليات'.

ومع ذلك، ذكر الجيش أن الجنود يؤمرون بالتمييز بين مركبات الطوارئ التي تستخدمها طواقم طوارئ فعلية وبين تلك التي تستخدمها حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش، إيفي ديفرين: 'نعم، نرتكب أخطاء'، مضيفا أن الواقعة حدثت في 'منطقة قتال معقدة'.

وأضاف هار-إيفن أن 12 شخصا قتلوا في واقعة إطلاق النار الثانية، وأن شخصا آخر قتل في الواقعة الثالثة.