مثّلت الزيارة التي أجراها وفدٌ رسميٌّ سوريّ، برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى بيروت وهي الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، مرحلةً جديدة في مسار العلاقات اللبنانية- السورية المضطرب. وقد فتحت الزيارة الباب أمام تطوّر طبيعي وإيجابي في علاقات البلدين، غير أنها كشفت في الوقت نفسه عن حجم التعقيدات التي قد ترافق هذا المسار.

التقى الشيباني كلاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي. غير أن اللافت كان عدم طلبه موعداً للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة أثارت تأويلات متباينة، إذ رأى البعض فيها مسألة تقنية، لكون الوفد السوري وفداً تنفيذياً لا تقتضي مهامه لقاء رئيس السلطة التشريعية، فيما اعتبرها آخرون إشارة سياسية واضحة، تعكس استمرار التباعد بين دمشق و«الثنائي الشيعي» المتمثّل بحزب الله وحركة «أمل» التي يتزعمها بري، انطلاقاً من التوازنات والأعراف اللبنانية التي تجعل تجاوز بري، بصفته ممثلاً للطائفة الشيعية، أمراً ذا دلالة لا يمكن إغفالها. وبحسب المعلومات، فإن حصيلة الزيارة كانت إيجابية نسبياً، رغم عدم التوصل إلى اتفاق حول عدد من النقاط، أبرزها آلية إطلاق سراح الموقوفين السوريين. ففيما يصرّ الجانب السوري على الإفراج عن جميع الموقوفين في فترة قريبة، يتمسك الجانب اللبناني بوجوب خضوع أي إجراء يتعلق بهم للمسار القضائي المعمول به.

يأتي ذلك وسط تباين لبناني داخلي بين وزير العدل عادل نصّار من جهة، ورئيس الحكومة واللجنة المكلّفة متابعة ملف تطوير العلاقات مع دمشق من جهة أخرى، حول طبيعة الاتفاقية القضائية الواجب توقيعها بين البلدين لتسهيل عملية الإفراج، إذ يرى نصّار أنّ الاتفاقية يجب أن تُعرَض على مجلس النواب للمصادقة، ما قد يستغرق وقتاً، في حين يقترح سلام اعتماد صيغة اتفاقية لا تحتاج إلى مصادقة برلمانية. ووفق المعلومات، طالب الشيباني بالإفراج عن ما لا يقلّ عن 500 موقوف خلال أيام قليلة، وهو مطلب رآه المسؤولون اللبنانيون غير قابل للتنفيذ، إذ إن الإفراج عن هذا العدد يتطلب مساراً قضائياً يستغرق أكثر من بضعة أيام، كما يستوجب إطلاقهم على مراحل.

وتشكل قضية المحكومين الذين قاتلوا الجيش اللبناني وكانوا ينتمون إلى منظمات مصنّفة إرهابية ملفاً خلافياً آخر، إذ تطالب دمشق بأن يقضوا محكوميتهم في سورية، وهو ما يواجه اعتراضاً في لبنان، خصوصاً في ظل ضغط أهالي ضحايا الجيش لعدم إطلاق سراحهم. وتم الاتفاق على أن يزور وفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس بيروت يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال البحث في ملف الموقوفين وتسريع إطلاق سراح عدد منهم. على صعيد الإيجابيات، تمّ إلغاء رسم العبور المتبادل على الحدود، والبالغ 50 دولاراً، كما جرى الاتفاق على تفعيل التعاون الاقتصادي وفتح الخطوط التجارية بين البلدين.

ووفق المعلومات، طرح رئيس الحكومة نواف سلام مسألة تفعيل خطوط النفط والغاز باتجاه طرابلس، علماً بأن قطر كانت قد أبدت اهتماماً بتمويل مثل هذه المشاريع، بعد دخولها بقوة على ملف اللاجئين، واستعدادها لتمويل عودة نحو 400 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، والتكفّل بتأمين احتياجاتهم الأساسية هناك. أمّا في الجانب الأمني، فقد طالب الجانب السوري باستعادة دبابات كانت قد أُدخلت إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد، وتمّ الاتفاق على إعادة بعضها، في حين يؤكد الجيش اللبناني أن هذه الأسلحة تعود إلى «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» المحسوبة على نظام الأسد السابق، والتي كان يتزعمها أحمد جبريل.

وبشأن ملف ضبط الحدود، طالب السوريون بانسحاب الجيش اللبناني من 4 نقاط في جرود البقاع كان قد دخل إليها وثبّت فيها مراكزه بعد معركة عرسال عام 2014، بينما يؤكد الجيش اللبناني أن هذه النقاط تقع داخل الأراضي اللبنانية. وتمّ الاتفاق على تأجيل معالجة هذا الملف إلى حين انطلاق مسار ترسيم الحدود.