تداول ناشطون وصفحات محلية أنباءً عن إحالة القاضية 'ردينة جركس' للتحقيق بسبب مواقفها المعارضة للسلطات الحالية.

وقال 'مركز السويداء للتوثيق والإعلام' إن مجلس القضاء الأعلى قرر إحالة القاضية 'ردينة جركس' للتحقيق بذريعة معارضتها للنظام القائم.

وكتب 'طالب بوحمدان' أن إحالة 'جركس' للتحقيق بسبب مواقفها تصعيد خطير يعبّر عن الترهيب المنهجي الذي تمارسه السلطة ضد القضاة الشرفاء، خاصة من أبناء الطائفة العلوية الذين يرفضون تحويل انتمائهم الديني إلى أداة طيّعة لخدمة الاستبداد وفق حديثه.

المحامي 'طارق عبد الهادي حاج بكري' كتب أمس أنه كان من المفاجئ له نقل القاضية المستشارة 'ردينة جركس' إلى النيابة العامة التمييزية ثم إحالتها إلى المحاكمة أمام مجلس القضاء الأعلى.

وأشار 'حاج بكري' إلى أن جرأة 'جركس' قبل التحرير وبعده خلق لها الكثير من الأعداء والتفريط فيها خسارة وطنية رغم حدّة رأيها وفق حديثه.

الناشطة النسوية 'سوسن زكزك' أعربت عن تضامنها مع القاضية 'ردينة جركس' وطالبت بالحرية لها.

كما قالت الناشطة 'مايا عبد الحميد' أن 'جركس' معروفة بمواقفها الجريئة وحرصها الدائم على قول كلمة الحق دون خوف أو تردد، مضيفةً أنه في حال صحّت أنباء اعتقالها فهو عار كبير يضاف إلى سجل التعديات على الشرفاء في هذا البلد، وأن من المؤسف استهداف أصحاب السيرة النقية والضمير الحي على حد تعبيرها.

في 27 كانون الأول من العام الماضي وبعد أسابيع من سقوط النظام، ظهرت القاضية 'جركس' عبر شاشة 'بي بي سي عربي' وقالت أن الفصائل التي تشكل الحكومة الانتقالية الحالية والتي أسقطت نظام بشار الأسد تحاول تطبيق النظام الذي كانت تطبقه في محافظة إدلب والذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية ولكن «ما يطبق في إدلب لن يكون صالحا للتطبيق في كامل الأراضي السورية» وفق حديثها.

ودعت 'جركس' إلى ضمان حقوق المكونات السورية المختلفة وحقوق النساء وعدم فرض تفوق لمكوّن على آخر لتمكين المجتمع من تحقيق المصالحة وطي صفحة الماضي، كما طالبت بأن تشمل العدالة الانتقالية كل من ارتكب الانتهاكات بحق السوريين بما فيهم المسؤولون عن سجن 'صيدنايا' ومرتكبي جرائم الذبح الوحشي في ريف 'اللاذقية' الشمالي.

وأكّدت 'جركس' أن القضاة في عهد 'الأسد' كانوا يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين وليسوا سلطة قضائية بسبب طبيعة الأجهزة الأمنية التي كانت تهدد سلامتهم وحياتهم وفق حديثها.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي على أنباء إحالة 'جركس' للتحقيق، فإن الأنباء عن السبب إن صحّت ستكون أول حالة توقيف لأحد أعضاء السلطة القضائية بسبب رأي شخصي من السلطات.