أكّدت نقابتا مُستوردي الأدوية وأصحاب المُستودعات (LPIA) والصّيادلة في ​لبنان​، أنّ 'المخزون الدّوائي المتوافر حاليًّا في الصيدليّات ولدى الشّركات المُستوردة والمُستودعات، هو مخزون جيّد ويكفي لتلبية حاجات السّوق'.

وأشارتا في بيان، إلى أنّ 'سلسلة الإمداد الدّوائي لا تزال تعمل حتّى السّاعة بشكلٍ مُنتظم، وأنّ عمليّات الاستيراد والتوزيع مُستمرّة، مع متابعة دقيقة للتطوّرات بالتنسيق مع ​وزارة الصحة العامة​، بما يضمن استمراريّة توافر الأدوية في مختلف المناطق'.

ولفتت النّقابتان إلى أنّهما 'تعملان على إعداد لائحة شاملة بالمخزون الدّوائي المُتاح في لبنان، لوضعها بتصرّف وزارة الصحّة، كي تتولّى تحديد أولويّات استخدام هذه المخزونات وتوجيهها، بما يضمن حسن إدارة الموارد الدّوائيّة وحماية الأمن الصحّي في هذه المرحلة'.

وذكّرتا بأنّ 'القطاع الدوائي في لبنان أثبت، خلال محطّات سابقة مماثلة، قدرتَه على الصّمود وتأمين الأدوية دون انقطاع، حيث نجح في حماية الاستقرار الدّوائي بفضل التعاون بين المستوردين والصيادلة والجهات الصحيّة، وهو النّهجُ نفسه المُعتمد اليوم'.

كما شدّدتا على أنّ 'أي إقبال مُفرط أو تخزين غير مُبرّر للأدوية يفوق الحاجة الطبيّة الفعليّة، قد يؤدّي إلى ضغط غير ضروري على الصيدليّات وسلسلة التوزيع، ويؤثّر سلبًا على انتظام السّوق، ويَحدّ من قدرة المرضى الآخرين على الحصول على أدويتهم في الوقت المُناسب'.

ودعت النّقابتان، المواطنين إلى 'التحلّي بالهدوء والثّقة، وعدم الانجرار وراء موجات الهلع أو التهافت'، كما طلبتا من الأجهزة الأمنيّة والرّقابيّة 'تفعيل دورها بشكل أكبر في هذه المرحلة، خاصّةً إذا ما دعت الحاجة إلى حماية الصيدليّات من أي عملٍ فردي أو جماعي في هذا الخصوص'.

وأعلنتا 'التزامهما الكامل بمسؤوليّتهما الوطنية والصحيّة، وبالعمل المُتواصل لضمان ​الأمن الدوائي​ وحماية حقّ كلّ مريض في الحصول على علاجه، مهما اشتدّت الظّروف'.