قال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جين شاهين وجوني إرنست، والنائب جو ويلسون، في بيان مشترك نشرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، إن دعم المؤسسة سيكون حاسماً لمساعدة السوريين على بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً، بعد عقود من الديكتاتورية والحرب، في خطوة تربط بين تعزيز حقوق العمال وإمكانية الاستفادة من التمويل التنموي الأمريكي.

ورحب المشرعون بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بقيادة الوزيرة هند قبوات، على تحديث قانون العمل الموروث من عهد النظام البائد، بالتشاور مع الجهات السورية المعنية والخبراء، معربين عن تطلعهم إلى إحالة مشروع القانون سريعاً إلى مجلس الشعب الجديد.

وأشار البيان إلى أن القانون الأمريكي يتيح لمؤسسة تمويل التنمية الدولية دعم المشاريع في الدول التي تتخذ خطوات لاعتماد قوانين تكفل حقوق العمال المعترف بها دولياً وتطبيقها.

ولم يتضمن البيان إعلاناً عن تخصيص أموال لسوريا أو الموافقة على مشاريع محددة، بل عبّر المشرعون عن تطلعهم إلى معرفة خطط المؤسسة لدعم المشاريع في البلاد، ما يجعل التمويل المحتمل مرتبطاً بمسار الإصلاحات ومتطلبات المؤسسة وقراراتها بشأن المشاريع.

ما هي مؤسسة تمويل التنمية الدولية؟

تُعد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) مؤسسة حكومية تهدف إلى حشد الاستثمارات الخاصة في الدول النامية، من خلال أدوات التمويل والاستثمار التي تساعد على إطلاق المشاريع وتوسيعها، ويأتي الاهتمام بإمكانات المؤسسة في سوريا في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وإعمارية متراكمة بعد سنوات من الحرب، وسط مساعٍ لإعادة بناء المؤسسات وتحسين البيئة القانونية اللازمة للنشاط الاقتصادي.

ويفتح البيان الباب أمام بحث دور التمويل التنموي الأمريكي في دعم المشاريع داخل سوريا، لكنه لا يحدد القطاعات المستهدفة أو حجم الاستثمارات المحتملة أو جدولاً زمنياً لبدء التمويل، كما لا يعني الترحيب بتعديل قانون العمل أن المؤسسة اتخذت قراراً نهائياً بالاستثمار في البلاد.

ويربط البيان إمكانية دعم المشاريع باتخاذ خطوات تشريعية تضمن الحقوق العمالية المعترف بها دولياً، ما يجعل تحديث قوانين العمل أحد الملفات التي تحظى باهتمام المشرعين الأمريكيين في إطار الحديث عن الدعم الاقتصادي لسوريا.