كشفت وسائل إعلام عبرية عن خلافات حادة شهدها اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، تمحورت حول إدارة الحرب على قطاع غزة، وخطط ما بعد الحرب، في ظل تباين مواقف الوزراء بشأن إدخال قوة متعددة الجنسيات إلى القطاع واستمرار عمليات الاغتيال.

وأفادت القناة 15 العبرية بأن المناقشات التي جرت خلال جلسة الكابينت، أمس الخميس، أظهرت أن حكومة الاحتلال لم توقّع ولم توافق على ما يعرف بـ'خريطة الطريق' التي نشرها 'مجلس السلام مع حماس'، كما لم توقّع على الوثيقة المتعلقة بإدخال قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.

وبحسب القناة، جاء الامتناع عن التوقيع نتيجة اعتراضات وملاحظات قدمها عدد من الوزراء، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، إلى جانب تحفظات أخرى داخل الحكومة، ما يعني أن الاحتلال لا يزال يمنع رسميًا دخول أي قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 14 العبرية أن اجتماع الكابينت شهد أجواء متوترة، بعدما اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالموافقة على تجميد الهجمات في قطاع غزة.

ونقل التقرير عن بن غفير قوله إن 'أي يوم يمر من دون عمليات اغتيال في غزة هو خطأ'، مضيفًا أن الاغتيالات 'ليست تكتيكًا، بل استراتيجية يجب أن تستمر بشكل دائم'.

ورد نتنياهو، وفق القناة، بعبارة ساخرة قال فيها: 'خلال التسعين يومًا المقبلة، لن يكون أي شيء تكتيكيًا'، في إشارة فسّرها الحاضرون على أنها انتقاد لمحاولة بن غفير توظيف الملف أمنيًا وسياسيًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

إلا أن بن غفير رفض هذا الطرح، مؤكدًا أنه يطالب بتوسيع سياسة الاغتيالات منذ أربع سنوات، وليس خلال الأشهر الأخيرة فقط، مضيفًا أن هناك من يتبنون هذا الخطاب فقط مع اقتراب الانتخابات، بينما يطرحه هو بصورة مستمرة.

وتسلط هذه التسريبات الضوء على تصاعد الانقسامات داخل حكومة الاحتلال بشأن إدارة الحرب على غزة، بين تيار يدفع نحو مزيد من التصعيد العسكري ويرفض أي ترتيبات دولية في القطاع، وآخر يناقش خيارات مرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب، وسط استمرار الخلافات حول شكل الإدارة الأمنية والسياسية لقطاع غزة.