أعلن '​الإتحاد العمالي العام في لبنان​'، أنه كان 'ينتظر من الحكومة بعد الكوارث التي ألمت بلبنان والتدمير الواسع للممتلكات والمؤسسات وتهاوي المقومات الاجتماعية للمواطنين وتفاقم الصرف والبطالة، أن تلجأ الى زيادة التقديمات الاجتماعية والحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص وإعادة النظر بملحقات الراتب وبالتعويضات المتآكلة وأن تبادر الى دفع الرواتب الستة المستحقة للقطاع العام والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وأن تعزّز المؤسسات الضامنة رفعاً لكوارث الطبابة والإستشفاء'.

وأشار إلى أنه 'فإذا بالحكومة تبادر الى زيادات وأعباء ضريبية جديدة على سلع غذائية ومصنوعات وزيوت وكيماويات ولحوم وأسماك وسكاكر وفواكه وثمار وألبان ومنتجاتها وسلع غير محددة ما يفتح أبواب ضريبية تصعب مراقبتها ضمن إطار واضح، محدد لتتراوح رسومها أيضاً بين 1% و 3% وقد تصل زياداتها على المواطن بعد زيادات الأكلاف 7 و 8% من قيمة الإستهلاك، ما يزيد الضغوط على العمال وذووي الدخل المحدود'.

وأضاف الاتحاد: 'إنّ هذا الأمر إن دلّ على شيء فهو يدلّ على فشل السياسات العامة والمعالجات الاقتصادية بحدها الأدنى في ظل تفلت كبير في الأسعار وغياب المراقبة الرادعة. وإنّ الإتحاد العمالي العام يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الضرائب والرسوم بما فيها رسم الثلثماية ألف ليرة الذي فرض على صفيحة البنزين لتمويل زيادات لم تحصل في القطاع العام'.

ودعا الاتحاد الحكومة 'بكل أطيافها ومجلس النواب، السلطة الرقابية إلى التضامن لحراسة ​الأمن الاقتصادي​ والإجتماعي والسيادي والوطني للمواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم تحمّل الفوضى والتهرب ونهب الأموال والمدخرات وإرسالها الى الخارج وليس التضامن من أجل إذلالهم وإفراغ جيوبهم من كل شيء'.

وختم: 'إنها صرخة النبض الأخير، فحذار من الإنفجار الاجتماعي الكبير الذي يزحف وسيأخذ بطريقه كل شيء. وسوف يكون للاتحاد العمالي العام موقفاً منسقاً مع كل النقابيين وهيئات المجتمع المدني، موقفاً رافضاً لكل هذه السياسات مع تهيئة لكل المواقف الإعتراضية بدءاً من ​الإعتصامات والتحركات​ وصولاً الى الإضرابات التي لم يعد أمامنا من مفر سوى اللجوء اليه'.