وسعت الحكومة البريطانية نطاق القيود المفروضة على صادرات المواد التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.

وعلقت الحكومة البريطانية أو رفضت أكثر من 80 ترخيصا لتصدير منتجات قد تستخدمها قوات الجيش الإسرائيلي، وفق ما أوردته صحيفة جويش كرونيكل.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، أن الحكومة علّقت أو رفضت أكثر من 80 ترخيصاً، مقارنة بنحو 30 ترخيصا كانت قد علقت في سبتمبر 2024، ما يعني رفض أو تعليق أكثر من 50 طلبا جديداً منذ ذلك الحين.

وقال دوتي إن الحكومة لا تزال توافق على طلبات التصدير التي تستوفي 'معايير ترخيص التصدير الاستراتيجية'، مشيراً إلى أن جميع التراخيص تخضع للمراجعة المستمرة.

وأضاف أن إجراءات إضافية اتخذتها الحكومة في 8 سبتمبر، بالتزامن مع فرض عقوبات على مستوطنين وكيانات مرتبطة بالضفة الغربية وتصنيف الاحتلال بأنه غير قانوني، شددت القيود المفروضة على الصادرات إلى إسرائيل.

وقال الوزير إن الصادرات أصبحت تخضع لما وصفه بـ'القفل المزدوج'، بحيث يجري تقييمها في ضوء الشروط المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك في ضوء ما وصفه بعدم قانونية الاحتلال.

وأضاف دوتي أنه راجع شخصياً كل ترخيص للتأكد من أن الصادرات المرخصة لا تستخدم في الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة.

وفي المقابل، حذر الوزير من وجود 'معلومات مضللة كثيرة' بشأن طبيعة التراخيص، موضحاً أن بعضها يتعلق بأدوية لمرضى التليف الكيسي ومعدات حماية للصحفيين والمنظمات غير الحكومية، لكنه أقر بأن بريطانيا 'يمكن أن تفعل المزيد' لتقييد الصادرات إلى إسرائيل.

وكان وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي قد أعلن، عند فرض القيود الأولية في سبتمبر 2024، أنها شملت نحو 30 ترخيصاً من أصل حوالي 350 ترخيصاً بريطانياً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وبقيت مكونات بريطانية تدخل في برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية المتعددة الجنسيات F-35 مستثناة إلى حد كبير من القيود، وهو ما أثار انتقادات من جماعات معارضة لسياسة بريطانيا تجاه إسرائيل.

ودافع دوتي عن استمرار توريد المكونات البريطانية إلى البرنامج، قائلاً إن بريطانيا أوقفت الصادرات المباشرة لطائرات F-35 إلى إسرائيل، لكن سحب قطع الغيار البريطانية من منظومة التوريد العالمية قد تكون له 'تداعيات خطيرة' على البرنامج، وعلى أمن بريطانيا وحلفائها.

وفي المقابل، دعت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، إلى وضع قيود على استخدام المكونات البريطانية بحيث لا تدخل في الطائرات التي ترسل إلى إسرائيل.

واقترحت ثورنبيري وضع علامات على صناديق المكونات المرسلة إلى الولايات المتحدة تنص على عدم استخدامها في الطائرات الموجهة إلى إسرائيل، مستشهدة بإجراءات اتخذتها هولندا بهذا الخصوص.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل داخل بريطانيا بشأن نطاق القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولا سيما ما يتعلق بالمكونات التي تدخل في سلاسل توريد دولية، وبينما تقول الحكومة إن تراخيص التصدير تخضع لمعايير قانونية وأمنية ومراجعة مستمرة.

المصدر: The Jewish Chronicle