ينام لبنان على مشكلة ويصحو على أزمة، وكلها مفتعلة بالغالب من هذا الطرف أو ذاك لإشغال البلد بأمر ليست بهذه الخطورة، بينما الإقليم يغلي والعالم العربي ينتظر الحل الأميركي في قطاع غزة وانعكاساته على لبنان والمنطقة، ولذلك ربما راهن بعض أركان الحكم في لبنان «على متغيّرات كبيرة في المنطقة تطال بمفاعيلها بشكل خاص محور الممانعة لا سيما إيران واليمن وفصائل المقاومة في غزة بعد الهجمات الإسرائيلية عليهم، وبعد سقوط النظام السوري»، عدا ما يتعرّض له حزب الله يوميا من اغتيالات في جنوب لبنان ومناطق أخرى.

لكن يبدو انه خلافاً للرهان على المتغيّرات ليستفيد منها لبنان، فإن إيران واليمن والمقاومة الفلسطينية وحزب الله ما زالوا متمسّكين بمواقفهم بمواجهة الكيان الإسرائيلي، أوعلى الأقل عدم الخضوع المطلق وكيفما كان لشروطه وشروط الإدارة الأميركية لمعالجة الأزمات القائمة، ومن هنا جاءت مواقف حزب الله وقيادة الحوثيين في اليمن وطلب حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي بتعديل مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، لا سيما لجهة توفير الضمانات بوقف العدوان الصهيوني المتمادي على المدنيين، ومراجعة موضوع السلاح، وهو الأمر ذاته الذي يطلبه حزب الله.

وهذا الرهان يترافق مع حملات إعلامية وسياسية وتسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أغلبها غير صحيح أو غير دقيق، وهو ما رأى فيه مصدر دبلوماسي غربي لـ«اللواء» ما يصبّ الزيت على النار لتحقيق مزيد من التوتر والانقسام وخلق بلبلة لدى الرأي العام في لبنان لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية أو شخصية.

وأشار المصدر الدبلوماسي الى ان مقترح الرئيس ترامب لوقف الحرب على غزة يتضمن بنوداً غامضة ليُفسرها هو وإسرائيل على ما يناسب سياستهما، تماماً كما كانت غامضة مبادرة الموفد الأميركي طوماس برّاك، لجهة فرض شروط ومعايير وأسس لوقف اطلاق النار على جهة واحدة، وعدم تحديد معايير وأسس واضحة للمطلوب من الكيان الإسرائيلي، ما عدا كلام بالعموميات لم يلتزم بها جيش الاحتلال لا في لبنان ولا في غزة ولا في اليمن ولا حتى خلال الغارة على قطر.

واستغرب المصدر الدبلوماسي «انغماس الحكومة والقوى السياسية في خلافات حول أمور إجرائية يمكن حلّها ضمن المؤسسات ومن دون افتعال ضجيج واستنفار عصبيات وشعبويات وتسجيل مواقف، كما حصل ويحصل حول موضوعي إضاءة صخرة الروشة والنقاش حول تعديل قانون الانتخابات النيابية». معتبراً أن هناك أموراً أهم بكثير من هذه القضايا يجب الالتفات لها ومعالجتها، وأولها إنجاز الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي لدعم نهوض لبنان، إضافة الى موضوع حصرية السلاح.

هذا الواقع يدركه الحكم والحكومة في لبنان، لذلك يحرص رئيس الجمهورية جوزاف عون على معالجة الأمور بهدوء وحكمة بعيداً عن الانفعال كما حصل مؤخرا في موضوع إضاءة صخرة الروشة، وقبل ذلك في موضوعى حصرية السلاح وكيفية التعاطي مع سلاح حزب الله، حيث فضّل اللجوء الى الحوار بين كل الأطياف ليس لمعالجة هذه المسألة فقط بل كل المسائل المهمة الأخرى العالقة. وهو تماماً ما تفعله قيادة الجيش في تعاطيها مع الأمور الشائكة والتي تفترض حكمة وتعقّلاً لا إضافة مزيد من التوتر والانقسام في البلد.

وعلى هذه الأساس تمارس الضغوط على الحكم والحكومة والجيش للإسراع في موضوع جمع السلاح من الحزب، ويتم ربط المساعدات للجيش وعقد المؤتمر الدولي لدعمه بموضوعي جمع السلاح وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ومع ذلك تؤكد المصادر الدبلوماسية الغربية «أن التحضيرات لعقد مؤتمر دعم الجيش في الرياض قائمة لكن على الورق، أما الأطر التنفيذية فتنتظر تحقيق مسألتي جمع السلاح والإصلاحات»، وهو شرط بات معروفاً ويتم تسريبه يومياً في أكثر من وسيلة إعلامية.

وتؤكد المصادر إيجابية تعاطي السعودية وفرنسا مع موضوع دعم الجيش، مشيرة الى مواقف الموفدَين جان إيف لودريان والأمير يزيد بن فرحان بهذا الصدد التي تعتبر دعم الجيش أولوية فرنسية وسعودية، وتنسيقهما في الاتصالات واللقاءات حول كل تفاصيل انعقاد المؤتمر. لكن لا بد من انتظار الاطّلاع على تقرير قيادة الجيش في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الأسبوع المقبل حول جميع إجراءاته خلال الشهر الماضي لا سيما لجهة جمع السلاح جنوبي نهر الليطاني وفي بعض مناطق البقاع، والانتشار في المنطقة الحدودية من الجنوب، وقد باتت جميع دول العالم والأمم المتحدة وقيادة قوات اليونيفيل تعلم وتعلن صراحة، ان الاحتلال الإسرائيلي هو من يعيق استكمال الانتشار، إضافة الى حاجة الجيش الى مزيد من العديد والعتاد لمواصلة مهمته.

وبهذا يكون المطلوب ليستكمل الجيش مهمته الضغط الدولي لإنسحاب الاحتلال من المناطق الجنوبية المحتلة، وتزويد الجيش بما يحتاجه من سلاح وعتاد، وبصورة سريعة إذا كانت دول العالم مهتمة فعلاً بتنفيذ الجيش لمهامه بناء لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تنتهكه إسرائيل منذ لحظة توقيعه.