أصدرت مصر وتركيا بيانا مشتركا بعد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى في القاهرة الأربعاء، برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان معاً.

وتضمن البيان 40 بندا تتناول التعاون الاقتصادي والسياسي والفني بين البلدين، بجانب قضايا المنطقة، ووقعه كلا الرئيسين في ختام الاجتماع.

ووقعت الدولتان مذكرات تفاهم في مجالات رئيسية، تشمل التعاون في مجالات الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية.

وأكدت الدولتان دعمهما لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة، وشددا على مركزية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 في رسم مسار المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة، بما يمهد لعودتها إلى إدارة قطاع غزة.

كما أكد البلدان مجددًا حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية، مشددين على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق وعلى نطاق واسع، وكذلك ضرورة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين.

وأبرز البلدان الحاجة الملحّة إلى الشروع، في أقرب وقت ممكن، في عملية تعافٍ مبكر وإعادة إعمار شاملة في جميع أنحاء قطاع غزة دون تمييز. وأكدا استعدادهما للمساهمة، إلى جانب المجتمع الدولي، في جهود التعافي وإعادة الإعمار الطويلة الأمد في غزة.

وأكد البلدان مجددا ضرورة إطلاق عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، كما شددا على احترام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وآراء محكمة العدل الدولية الاستشارية والتدابير المؤقتة ذات الصلة، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتزامات سلطة الاحتلال باحترام القانون الدولي وتنفيذه.

وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء السياسات والممارسات التي تتبعها إسرائيل لعرقلة أنشطة الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ودعوَا إلى احترام ولاية الوكالة ومنشآتها ووضعها القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتيسير ذلك بشكل كامل.

وأعاد الطرفان التأكيد على التزامهما الراسخ بسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، وشددا على أهمية جهود إعادة الإعمار، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة ومملوكة للسوريين، بمشاركة جميع المكونات السورية.

وأبرز الجانبان الحاجة إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما يضمن عدم تحول الأراضي السورية إلى مصدر تهديد لأمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة، وشددا على أهمية معالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطة بتلك التهديدات.

وأكدا إدانتهما الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا واستغلالها للأوضاع الراهنة للاستيلاء على مزيد من الأراضي السورية، كما شددا على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأكدا دعمهما المتواصل للمؤسسات الوطنية اللبنانية ولجهود القيادة الحالية لترسيخ سلطة الدولة، وضمان حصر السلاح بيد الدولة فقط، من خلال نهج هادئ وتدريجي وشامل يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

وجددت الدولتان التأكيد على دعمهما الثابت للبنان وحكومته وشعبه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكات السيادة اللبنانية، مجددين إدانتهما الواضحة لهذه الهجمات، ومشددين على أن الحل المستدام يكمن في التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 من قبل جميع الأطراف.

وأعرب البلدان عن دعمهما للرئيس جوزيف عون وحكومته، مُثنيين على المبادرة التي أُطلقت لإنهاء الهجمات الإسرائيلية بوصفها خطوة مسؤولة لمنع التصعيد، مع إعادة التأكيد على رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والدعوة إلى انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة، بما في ذلك نقاط الحدود الخمس المحتلة في جنوب لبنان.

وأعربت مصر وتركيا عن بالغ القلق إزاء استمرار الصراع في السودان. وجددا الدعوة إلى حل سلمي للصراع من خلال هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، يعقبها حوار وطني شامل، وعملية سياسية سودانية جامعة ومملوكة للسودانيين وتُقاد من قبلهم.

كما أعادا التأكيد على احترامهما والتزامهما بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وكذلك دعمهما للمؤسسات الوطنية السودانية ورفضهما القاطع لإقامة أي هياكل حكم موازية في السودان.

وذكر الإعلان، أن البلدين يؤكدان دعمهما لجهود الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الرباعية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، لإيجاد حل سياسي للصراع والتخفيف من معاناة الشعب السوداني، كما شددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى السودان والدول المجاورة، فضلاً عن الحاجة إلى إنشاء ملاذات وممرات آمنة لتعزيز حماية الشعب السوداني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إليه.

وحول الوضع في منطقة الساحل، أكدا ضرورة معالجة معضلة الإرهاب، وأنهما سيواصلان بذل جهودهما لتعزيز قدرات دول الساحل في مواجهة الجماعات الإرهابية، بالتنسيق مع الحكومات المعنية.

وواصل الإعلان: 'يعيد البلدان، انطلاقًا من قناعتهما بأن استقرار منطقة الساحل يتطلب انخراط جميع أصحاب المصلحة، والتأكيد على أهمية تسريع عملية إعادة عضوية دول الساحل الثلاث في الاتحاد الأفريقي. وعلاوة على ذلك، تعرب الدولتان عن قلقهما إزاء الأزمة الإنسانية الحادة في منطقة الساحل نتيجة تصاعد الأنشطة الإرهابية، وما ترتب عليها من نزوح ملايين الأشخاص داخل المنطقة، وتدعوان المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى بذل مزيد من الجهود للتعامل مع هذه الأزمة بالتشاور مع الحكومات المعنية'.

وفيما يتعلق بالقرن الأفريقي، أكد الجانبان دعمهما الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ويجددان رفضهما لأي إجراءات من شأنها تقويض ذلك. كما أعرب الجانبان عن تقديرهما لجهودهما المتبادلة في دعم مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار، ودفع التنمية المستدامة في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأشارا كذلك إلى أهمية تأمين البحر الأحمر واستعادة المستويات الطبيعية للملاحة البحرية الدولية العابرة له، وأدانا أية محاولات للسعي إلى وجود عسكري على سواحله بما يخالف القانون الدولي والأعراف الدولية.

واتفقت مصر وتركيا على تكثيف جهودهما التنسيقية ومع الدول الإقليمية الأخرى المعنية لدعم جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط وخلق مناخ موات لاستئناف مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مبنية على حسن النية والاحترام المتبادل للوصول إلى اتفاق مُرض يحقق مصلحة مشتركة، بما يرسخ السلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط.

وأوضح الإعلان المشترك أن الطرفين 'يُقران بأهمية نهر النيل الحيوية لمصر في ضوء ندرة المياه فيها. وأخذا في الاعتبار الأثر الضار للتغير المناخي على الموارد المائية، واتفقا على تعزيز التعاون الفني في استدامة استخدام المياه'.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى في عام 2028 في أنقرة.

المصدر: RT