أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأحد، عن تعليق إصدار تأشيرات السفر لمعظم حاملي جوازات السفر الفلسطينية، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد كبير في سياسة تقييد دخول الفلسطينيين إلى الأراضي الأميركية.

وتتجاوز هذه الإجراءات ما كانت قد فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي ركزت في حينه على القيود المفروضة على سكان قطاع غزة فقط. وتشمل القيود الجديدة منع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي، أو الالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية، أو المشاركة في أنشطة تجارية، بحسب ما نقلته صحيفة 'نيويورك تايمز'.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت قبل أسبوعين أنها ستوقف مؤقتًا منح تأشيرات الزائرين القادمين من غزة، لحين إجراء 'مراجعة شاملة ودقيقة'، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوقية ومؤيدة للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت الخارجية الأميركية يوم الجمعة بأن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات دخول عدد من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بمن فيهم رئيس السلطة محمود عباس.

ويأتي هذا القرار قُبيل انطلاق الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وتُعد هذه الخطوات جزءاً من تصعيد دبلوماسي واضح قد تكون له انعكاسات على العلاقات الأميركية الفلسطينية، وعلى تمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن وزراء خارجية الكتلةحثوا الولايات المتحدة على إعادة النظرفي قرارها عدم السماح لمسؤولين فلسطينيين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية: 'لقد كانت إدارة ترامب واضحة: إن من مصلحتنا الوطنية تحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم التزامهما بتعهداتهما، وتقويضهما لآفاق 'السلام''.

ويعتبر ترامب أنّ هذا الاجراء هو ردّ على ما صرّحت به دول أوروبية من أنّها ستعترف بدولة فلسطين في جلسة الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025.