بيان صادر عن معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر

أمام الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي أمس في بلدة الطيري – قضاء بنت جبيل، والتي استهدفت الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج، وأدت إلى استشهاد خليل وإصابة فرج، أُدين هذا الفعل الإجرامي الذي يشكل إعداماً ميدانياً متعمداً بحق الجسم الصحافي أثناء قيامه بواجبه المهني.

إن هذه الجريمة لا يمكن فصلها عن سياق دم العديد من الشهداء والجرحى من الإعلاميين والصحافيين الذين سبق أن استهدفوا بشكل مباشر، ما يؤكد أننا أمام نهج متكامل وسياسة ممنهجة تقوم على استهداف كل من يحمل الكاميرا أو ينقل الحقيقة من الميدان.

إن ما جرى ليس حادثاً عابراً ولا خطأً في التقدير، بل جريمة مقصودة تُظهر بوضوح أن العدو يعمل وفق قرار سياسي لإسكات الإعلام الحر، عبر ملاحقة الصحافيين واستهدافهم حتى في أماكن احتمائهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.

ونؤكد أن استهداف الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج، وما نتج عنه من استشهاد خليل وإصابة فرج، يشكل دليلاً إضافياً على هذا المسار الخطير الذي يهدف إلى تصفية الشهود على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

أمام هذا الواقع، ندعو إلى تحويل هذه الجرائم إلى قضية رأي عام دولي، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، بل الانتقال إلى مسار المحاسبة الفعلية.

كما ندعو إلى المباشرة بملاحقة العدو الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما يضمن فتح تحقيقات دولية ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ونهيب بالمنظمات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تحمل مسؤولياتها في توثيق هذه الجريمة وإدراجها ضمن الملفات القانونية الدولية.

كذلك، نوجه نداءً إلى المنظمات المعنية بحماية الصحافيين وحرية الإعلام، ولا سيما لجنة حماية الصحافيين، ومراسلون بلا حدود، والاتحاد الدولي للصحافيين، للتحرك الفوري والفعال، والضغط من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

إن دماء آمال خليل، ودماء من سبقها من الشهداء الإعلاميين، ومعاناة الجرحى، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لا تحتمل التأجيل.

رحم الله الشهيدة آمال خليل، ومنّ بالشفاء العاجل للجريحة زينب فرج.

العزاء لعائلتها ولزملائها في الاسرة الاعلامية والصحافية.