انتقلت إسرائيل من التوغل داخل الأراضي السورية إلى تثبيت وجودها وسط تلويح بالبقاء الدائم في المناطق التي سيطرت بينما لا تزال السلطات السورية خجولة في مواجهة هذا التدخل.

وعملت القوات الإسرائيلية التي توغلت في الأراضي السورية على إنشاء قواعد عسكرية في القنيطرة، مستفيدة من حالة التوتر الأمني والفوضى السياسية بعد إسقاط النظام السوري، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قبل أن تنسحب في 2 من فبراير/ شباط الجاري من مبنى المحافظة والقصر العدلي في مدينة السلام

وفي 11 من فبراير/ شباط الجاري أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أقامت 'بهدوء شديد' منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل على بناء تسعة مواقع عسكرية داخل المنطقة الأمنية، مؤكدة أن وجودها في سوريا لم يعد مؤقتًا.

وأوضحت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في سوريا طيلة عام 2025، مع رفع عدد الألوية العاملة هناك إلى ثلاثة ألوية، مقارنة بكتيبة ونصف فقط قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما أكده وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ من أن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى.

بتنديد بتقدم القوات الإسرائيلية

أما الجانب السوري لا تزال خطواته خجولة في مواجهة هذا التدخل، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أنه 'يجب على إسرائيل العودة خلف المنطقة العازلة المحددة باتفاق 1974' مؤكدا أنه منذ اليوم الأول له في دمشق أرسل إلى الأمم المتحدة لإبلاغها أن الإدارة السورية ملتزمة باتفاقية 1974، ومستعدة لاستقبال قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التي كانت في المنطقة العازلة وفق مقابلة له مع مجلة 'الإيكونوميست'.

وقال الشرع 'تواصلنا مباشرة مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وأعربوا عن استعدادهم للعودة إلى المنطقة العازلة بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية' مؤكدا أن 'كل الضغوط الدولية معنا وكل الدول التي زارت دمشق والدول التي لم تزرها نددت بتقدم القوات الإسرائيلية في المنطقة'.

أهداف إسرائيلية

يقول الخبير في شؤون الجولان السوري المحتل سمير أبو صالح إن مواصلة إسرائيل لحربها على الشعب السوري هدفه إنجازان أساسيان، الأول 'إحراج العهد الجديد بقيادة الثورة، ولا سيما بعد أن لاقى هذا التأييد المحلي والعربي والدولي' والهدف الثاني الاستمرار بقضم الأراضي السورية، ولا سيما مرتفعات جبل الشيخ الاستراتيجية ثم المصادر والسدود المائية المهمة.

ويرى أبو صالح أن التوغل الإسرائيلي يشكل 'حلقة ضغط ومصدر قلق كبير لدى العهد السوري الجديد'، حيث جاءت تلك التطورات في وقت كانت الحكومة السورية الجديدة منهمكة في ترتيب البيت السوري الداخلي.

وكشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' 10 ديسمبر/ كانون الثاني عن مخطط يهدف لتوسع نفوذ إسرائيل بالأراضي السورية بعمق 15 كيلومترا عسكريا و60 كيلومترا استخباراتيا، وأن تل أبيب ستحافظ على السيطرة العسكرية بعمق 15 كيلومترا داخل سوريا، لضمان عدم تمكن الموالين للنظام الجديد من إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان.

تثبيت أركان الدولة السورية

أما المفكر السياسي السوري برهان غليون أكد أن الوضع الراهن لا يتيح للإدارة السورية إلا العمل السياسي والدبلوماسي مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومع الدول الرئيسة العربية وغير العربية، لدفعها إلى اتخاذ مواقف تفيد في تثبيت الحق السوري بالأراضي المحتلة حديثًا وبالجولان المحتل سابقًا.

ويرى المفكر السوري أن هناك إمكانية لعمل أكبر على صعيد الدبلوماسية والتواصل مع دول العالم، لحثِّها على اتخاذ مواقف واضحة في إدانة الأعمال الإسرائيلية العدوانية والماسة بالسيادة السورية وحقوق السوريين في الأمن والسلام واستعادة الأراضي المحتلة.

من جانبه يؤكد الخبير بشؤون الأمن والدفاع ومدير الأبحاث في مركز 'عمران للدراسات الاستراتيجية' معن طلاع أن موضوع التفاوض مرتبط بالدولة السورية حال استقرارها، ووضوح المرحلة واستحقاقاتها، وليس منوطًا بأي جهة تدير المرحلة الراهنة، وأن سوريا الآن ما زالت في مرحلة ما قبل تشكيل حكومة انتقالية، في حين أن 'عملية التفاوض مع إسرائيل تتطلب التعريف الرسمي للحكومة'.

وشدد على أنه عندما تبدأ سوريا بتحقيق قدر معقول من الأمن ستفتح ملفاتها الإقليمية وستكون لديها أدوات دبلوماسية، ونقاشات مع الحلفاء لتفعيل اتفاقية عام 1974، وتسلم الجيش السوري الجديد عملية ضبط الحدود.

المصدر: عنب بلدي