مشاريع الحكومة الحالية تسعى إلى محو الفكرة من الوجود لكن اتجاهاً آخر في تل أبيب يحذر من 'مسار ذبح' يقود لنهاية الصهيونية

لم ينتظر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طويلاً بعد قرار احتلال غزة، لتصل نشوته الذروة بسبب نجاح ما يخطط له من مكاسب، ويعلن أن الخطوة المقبلة له هي 'تصحيح خطيئة غزة' على حد قوله، ويعود إلى تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، وتحديداً في شمالها، لتكون مقدمة لخطوات يزيل في نهايتها فكرة إقامة الدولة الفلسطينية عن جدول الأعمال.

هذا الهدف، بحسبه، سيكون عنصراً مركزياً في الدروس المستخلصة من أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. فـ'المشاريع التي باشرت إسرائيل تنفيذها ستفرض واقعاً على الأرض يضمن تحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى'، وفق رؤية سموتريتش التي ترى جهات إسرائيلية أخرى أنها تجعل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ضرباً من الخيال.

النشوة التي يعيشها سموتريتش ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو مع مجموعة غير قليلة من وزراء الحكومة واليمين الإسرائيلي بعد فرض خطتهم باحتلال غزة، تشكل عنصراً حيوياً لاستكمال بقية خططهم في كل بقعة أرض فلسطينية لإحباط مشروع الدولة الفلسطينية وتحقيق هدف 'إسرائيل الكبرى'.

هذا التوجه من قبل الحكومة بدأ الترويج له حتى قبل قرار احتلال غزة، بعدما اتسعت قائمة الدول الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن ثم ما تم تناقله في تقارير إسرائيلية من أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يسعى إلى خطوات عملية أحادية الجانب للدولة الفلسطينية، وهو ما ضاعف الجهود اليمينية والرسمية في إسرائيل للتصدي لذلك.

لكن، في الداخل الإسرائيلي وعلى طرفي الخريطة السياسية، هناك خلافات ونقاش حول مدى انعكاس سياسة الحكومة تجاه المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة وتوسيع الاستيطان ومن ثم تقويض الدولة الفلسطينية، وانعكاس قرار احتلال غزة، الذي يشكل اتخاذه خطوة خطرة تناقض التوجهات الدولية نحو تقريب إنهاء حرب 'طوفان الأقصى'، وفق سياسيين إسرائيليين على الساحة الدولية بتعزيز مشروع الدولة الفلسطينية واتساع الدعم الدولي لها في مقابل عزل إسرائيل دولياً.

لقد شكل إعلان نيويورك في شأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في الـ29 من يوليو (تموز) الماضي، الذي أصدرته فرنسا والسعودية بدعم من جامعة الدول العربية و16 رئيساً مشاركاً آخر، زخماً عالمياً، لكنه شكل ضربة لحكومة إسرائيل وجهودها الدولية في كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأيضاً الإسرائيلي - العربي، فما تضمنه البيان من إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء حكم (حماس) وتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، بمشاركة ودعم دوليين، بما يتماشى مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، انعكس في الداخل الإسرائيلي في مواقف متباينة ومتفاعلة وصلت ذروتها مع اتخاذ قرار احتلال غزة.

فمقابل ما تم التصديق عليه من مشاريع استيطانية في الضفة كرد على هذه الخطوة، هناك من اعتبر أنه على رغم الصعوبات الهائلة التي تعترض التوصل إلى مشروع الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية، فإن ما نفذته هذه الحكومة من مشاريع سيعرقل خلق واقع بديل مختلف. ويرى المتخصص الأميركي في سياسات وشؤون الشرق الأوسط آلون بن مئير، أن مشروع الدولة الفلسطينية والزخم لدعمها يشكل فرصة تاريخية يجب على الفلسطينيين وإسرائيل والولايات المتحدة عدم تفويتها. ليس هذا فحسب، بل إن ثلاثتهم أمام خيارين 'إما احتضان هذا الزخم نحو السلام والأمن والنمو والازدهار معاً، أو السماح لفرصة تاريخية أخرى بالانزلاق إلى ظلال العنف والشلل السياسي لعقود مقبلة'.

وفي موقف يحظى بدعم جهات إسرائيلية عدة، وإزاء تفشي العنصرية والكراهية للفلسطينيين والعرب عموماً، توجه بن مئير إلى الإسرائيليين محذراً من الانجرار خلف سياسة الحكومة الساعية إلى عرقلة التسوية السلمية وتعزيز الاحتلال والاستيطان وفرض واقع على الأرض من خلال المشاريع الاستيطانية.

ويرى بن مئير أن الهجوم العسكري غير المسبوق على غزة بعد 77 عاماً من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، مؤشر خطر على أن الإسرائيليين سيبقون عالقين مع الفلسطينيين، 'لا شيء يمكنكم فعله، لا الآن ولا في أي وقت، للتخلص من 7 ملايين فلسطيني (أي ما يعادل عدد اليهود الإسرائيليين)، إنهم يعيشون داخل مجتمعاتكم ويحيطون بها، ما يقارب ثمانية عقود من الإرهاب والغزوات العنيفة والحروب، وصولاً إلى حضيض جديد لا يصدق خلال الـ22 شهراً الماضية، يثبت أن هناك حلاً واحداً دائماً، هو السلام القائم على حل الدولتين'.

ويؤكد أن الحكومة الحالية تسعى كسابقاتها إلى عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية على رغم الحاجة الضرورية إليها، '57 عاماً من احتلال الضفة الغربية و18 عاماً من حصار غزة، برهنت بصورة قاطعة على أن الظروف الحالية غير قابلة للاستمرار. إن الضم التدريجي للضفة الغربية وإعادة التوطين في غزة كابوسي من منظور أمني، وكارثي أخلاقياً، ودولياً يحول إسرائيل إلى دولة منبوذة. لن تقبلوا أبداً الخيار الثالث، وهو دولة ديمقراطية واحدة، نظراً إلى المعادلة الديموغرافية واحتمال فقدان إسرائيل سيطرتها وتوقفها عن كونها دولة يهودية'.

وفي ذروة النقاش الإسرائيلي حول مخططات الحكومة، التي ترى جهات واسعة وكثيرة في إسرائيل أنها تدار وفق سياسة وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، تعالت الأصوات التي تدعو إلى ضرورة تقديم تنازلات متبادلة في شأن المستوطنات الإسرائيلية، واللاجئين الفلسطينيين والأمن والقدس والحدود النهائية.

في هذا الجانب، ترى هذه الجهات، وبينها بن مئير، أن بالإمكان إجراء تعديل للحل القائم على محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية السابقة لتلبية كثير من متطلبات إسرائيل الرئيسة، 'لا تصدقوا الحجة الزائفة القائلة إن الدولة الفلسطينية تمثل خطراً وجودياً على إسرائيل. العكس هو الصحيح'، قال بن مئير، موضحاً 'أي تنازل على جميع الجبهات سيتضاءل مقارنة بإراقة الدماء والدمار المستمر الذي سيعانيه الطرفان بلا حدود لعقود مقبلة. حل الدولتين ليس هبة للفلسطينيين، إنه يصب في مصلحة إسرائيل الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية على المديين القصير والطويل'.

الشعور في إسرائيل هو أن الحكومة الحالية ستبذل قصارى جهودها لعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية، على رغم طموحها بتوسيع اتفاقات 'أبراهام'. وبعد الشروع بتنفيذ خطط الاستيطان في الضفة من جهة، ومشروع احتلال غزة من جهة أخرى فإن مشروع الدولتين يتراجع، حتى في نقاشه وطروحاته.

مدير عام 'جي ستريت' في إسرائيل، القنصل العام السابق في بوستن نداف تمير، يقود توجهاً أثار بحد ذاته نقاشاً غير سهل في إسرائيل، فهو يرى أن 'الرؤيا الصهيونية للشعب اليهودي في حاجة ماسة إلى دولة فلسطينية، وعلى إسرائيل معانقة واحتضان الجهود الدولية في العمل على واقع آخر يقوم على أساس الحل الوحيد القابل للتحقق في شكل دولتين لشعبين، كجزء من ائتلاف إقليمي'.

'يجب عدم التقليل من الأهمية التاريخية للاعتراف بدولة فلسطينية الذي عمل عليه الرئيس الفرنسي في خطوة تشارك فيها السعودية ومعظم الدول العربية. فرنسا وبريطانيا هما عضوان في مجلس الأمن وفي G7 (مجموعة الاقتصادات المتطورة في العالم)، اعترافهما بدولة فلسطينية يمكن أن يجلب معه أيضاً تغييراً أوسع ذا معان سياسية واقتصادية وقانونية، لكن الأهم من كل ذلك، مثلما في حال تصريح بلفور، فإن الاعتراف الدولي هو حجر الأساس لتنفيذ حق تقرير المصير للفلسطينيين، الذي سينقذ إسرائيل من (مسار الذبح) الذي يقودنا إلى كارثة ثنائية القومية دامية، أو إلى دولة أبرتهايد، وفي الحالين، نهاية الصهيونية'، يحذر نداف تمير.

بعد نحو عامين من حرب غزة، وكغيره من السياسيين والأمنيين، يرى تمير أن إسرائيل عادت إلى نقطة البداية، فـ'لن تقوم قائمة للصهيونية بلا دولة فلسطينية لم تقبل بها الدول العربية في قرار التقسيم. والآن عليها إجماع جارف في أوساطها. حكومة نتنياهو الأفشل في تاريخ حكومات إسرائيل، تسعى إلى أن تقودنا إلى واقع دولة واحدة، وفروعها العنيفة في الضفة الغربية سرعت الخطى لدحر السكان الفلسطينيين، والحرب الأبدية في غزة تتواصل بلا أمل ولا هدف وتخلق مأساة إنسانية بأحجام تاريخية. نتنياهو نفسه، في محاولة لمصالحة مسيحانيي حكومته، يشرع في فرض الحكم العسكري على أجزاء من غزة'.

وفي ظل سياسة الحكومة الحالية تتعالى الأصوات المحذرة من عرقلة حل الدولتين، أو ما سماها تمير 'نشوة الانتصار حتى الثمالة'. وتدعو هذه الجهات إلى 'طرح بديل سياسي يقوم على أساس تسوية بين كيانين سياديين بعد قيام الدولة الفلسطينية يتوصلان إلى فصل تام، كونفيدرالية أو بكيانين سياسيين في المنطقة التي بين البحر والنهر، بلا حدود متصلبة، إذا كان هذا ما يتفق عليه'.