ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، في وقت بدأت فيه صادرات الخام من المنطقة استعادة مستوياتها، مدفوعة بزيادة الشحنات من السعودية والإمارات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار، أو 1.4 في المائة، إلى 106.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار، أو 1.5 في المائة، إلى 93.94 دولار. وكان الخامان قد أنهيا جلسة، الاثنين، على ارتفاع يقارب دولاراً للبرميل.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى 'كيه سي إم تريد'، إن صورة أوضح بدأت تتشكل بشأن ارتفاع أحجام النفط المتجهة إلى الخارج من الخليج، لكن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة لا يزال يعتمد على ترتيبات بديلة، مثل عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى.

وأضاف أن هذه العمليات 'أقل كفاءة وأكثر تكلفة' من العمليات المعتادة، وهو ما يبقي أسعار الخام مرتفعة.

وأظهرت بيانات أولية من شركة 'كبلر' لمعلومات السلع أن صادرات الخام من كبار منتجي الشرق الأوسط ارتفعت إلى 12.8 مليون برميل يومياً في أيلول، وهو أعلى مستوى منذ شباط، بدعم من زيادة الشحنات من السعودية والإمارات.

في المقابل، لا تزال تطورات المواجهة الأميركية ـ الإيرانية تمثل العامل الأبرز في تحديد اتجاه سوق النفط، مع إجراء مسؤولين أميركيين وإيرانيين محادثات منفصلة مع وسطاء في محاولة متجددة لإنهاء حرب مستمرة منذ سبعة أشهر.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات المقبلة على نسخة معدلة من مقترح مدته سبعة أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال محللو بنك 'يو بي' إن 'الخطر المهيمن لا يزال يتمثل في المواجهة الأميركية ـ الإيرانية وتداعياتها على أسعار الطاقة وتوقعات التضخم'، مضيفين أن تقارير عن تشاؤم مسؤولين إيرانيين بشأن التوصل إلى اتفاق قبل تفاقم الوضع في مضيق هرمز تبقي حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط مرتفعة.

وتتركز الأنظار على مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز عالمياً، منذ اندلاع الحرب في أواخر شباط إثر هجمات أميركية وإسرائيلية على إيران، مع تسبب الاضطرابات المرتبطة بالممر في إعادة تشكيل حركة الإمدادات وأسواق الطاقة.

وفي سوق المنتجات النفطية، تدرس الولايات المتحدة تخفيف بعض القيود التنظيمية للسماح بتوسيع مبيعات الديزل المصبوغ باللون الأحمر، في خطوة قد تساعد على خفض الأسعار من خلال إتاحة المجال لبعض المشترين لتجنب ضريبة الوقود الفيدرالية، وفق أشخاص مطلعين على المناقشات.

وظهرت هذه الخطوة كأحد البدائل الرئيسية التي تدرسها الإدارة الأميركية، بعد أيام من بحث فرض حظر على صادرات الديزل.