وجه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، رسالة، لمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث تحت شعار:'تمويل المرونة لا الكوارث'، ويوم البيئة العربي لهذا العام، تحت شعار 'معا من أجل إعادة تأهيل الأراضي الزراعية لتعزيز القدرة على الصمود'.

وقال :' تحتفل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع المجتمع الدولي في الثالث عشر من شهر أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للحد من الكوارث، والذي يشكل مناسبة لتعزيز التوعية بالتدابير اللازمة للوقاية من الكوارث، وفرصة سانحة لإبراز التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث والتقليل من الخسائر في الأرواح وسبل العيش والاقتصادات والنظم التحتية الأساسية، وذلك بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية للحد من مخاطر الكوارث وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030م'.

أضاف :'ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث هذا العام تحت شعار 'تمويل المرونة لا الكوارث' للدعوة إلى انتقال ملحوظ في الأولويات من خلال التركيز على الاستثمار في بناء قدرة المجتمعات والأنظمة على الصمود والتكيف مع الصدمات المختلفة والوقاية من الأضرار المستقبلية، بدلاً من التركيز فقط على تمويل الاستجابة للكوارث والحوادث بعد وقوعها.

ويهدف هذا النهج الاستباقي، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للوقاية من مخاطر الكوارث وتأثيراتها، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البنية التحتية المرنة، وتوفير التمويل الأساسي غير المخصص، والدعم المتعدد السنوات، لتسهيل التخطيط الاستراتيجي، وفقا لما ورد في تقرير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث'.

وتابع :'ويشدد شعار هذا العام على أن تخصيص الموارد المالية الضرورية للاستعداد للمخاطر وبناء القدرات على الصمود والمواجهة يظل استثمارا أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل مقارنة بالاستجابة للكوارث، فمن خلال تمويل المرونة، يمكن تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن الكوارث في المستقبل، كما يساهم الحد من مخاطر الكوارث في تحقيق التنمية المستدامة من خلال منع ظهور مخاطر جديدة والحد من المخاطر القائمة والتقليل منها.

وفي هذا السياق، أصدر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)تقرير التقييم العالمي لعام 2025م تحت عنوان 'المرونة تؤتي ثمارها: التمويل والاستثمار من أجل مستقبلنا'، محذرا من تصاعد الكلفة الاقتصادية للكوارث الطبيعية، وداعيا إلى اعتماد استراتيجيات أكثر فاعلية في بناء المرونة والتنمية المستدامة.

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغت التكاليف الاقتصادية المباشرة لأكبر خمس مجموعات من المخاطر (الزلازل، الفيضانات، العواصف، الجفاف، وموجات الحر) أكثر من 195.7 مليار دولار خلال عام 2023م، ما يعكس الارتفاع المستمر في حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية حول العالم، ومؤكدا بأن بناء المرونة لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المناخية والمخاطر الطبيعية، وأن دمج استراتيجيات الحد من المخاطر ضمن السياسات التنموية يشكّل حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية على حد سواء.

وكما هو معلوم، فمن الصعب أن تتحمل البلدان منخفضة الدخل التكاليف الناجمة عن الكوارث والحوادث الكبرى، حيث تعتمد في العادة على حلول ظرفية مثل الحصول على قروض طارئة أو تحويل مسار موارد مالية أخرى محدودة. وغالباً ما يؤدي نقص آليات القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث إلى تأخر التعافي الاقتصادي، وإطالة أمد المصاعب التي تواجهها الحكومات والأسر ومنشآت الأعمال والمجتمعات المحلية المتأثرة'.

واستطرد كومان :'وبالموازاة مع ذلك، يأتي الاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام تحت شعار 'معا من أجل إعادة تأهيل الأراضي الزراعية لتعزيز القدرة على الصمود'، والذي نؤكد من خلاله على ضرورة تعزيز جهود مواجهة التحديات البيئية في الوطن العربي، والتي من أبرزها التصحر والجفاف، والالتزام بالمعاهدات البيئية وخطط التنمية المستدامة.

ويهدف تأهيل الأراضي الزراعية إلى استعادة الأراضي المتدهورة بهدف زيادة الإنتاجية واستدامة النظم البيئية لتعزيز صمود المزارعين في وجه التحديات البيئية والمناخية والاقتصادية، وتشمل عدة جوانب مثل: تحسين إدارة المياه والتربة، تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، تعزيز القدرة المجتمعية، تدريب المزارعين على الإدارة المستدامة ،تطوير البنية التحتية للري والصرف، وإنشاء مصدات رياح لحماية التربة من الانجراف، وتتطلب العملية خططًا محددة تختلف باختلاف نوع الضرر، مثل تسوية الأراضي الملوثة، أو إعادة زراعة الغطاء النباتي، أو إنشاء خزانات المياه وشبكات الري وغيرها'.

وأكمل كومان فيث رسالته :'تشكل هاتان المناسبتان، فرصة للتذكير بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال إنجازاتها في مجال مواجهة الكوارث والحد من تأثيراتها وتنمية البيئة والمحافظة عليها.

ففي هذا المجال، أقر مجلس وزراء الداخلية العرب العديد من الاستراتيجيات والخطط والأدلة لمواجهة والحد من آثار الكوارث، منها الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) التـي تـم إقرارها عام 1997م وجرى تحديثها عام 2016م، والخطة العربية للحماية المدنية والخطة النموذجية لمواجهة الكوارث والخطة الإعلامية للتوعية من مخاطر الكوارث، والخطط المرحلية لتنفيذ بنود الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).

وفي المجال البيئي، سبق وأن أقر المجلس القانون العربي النموذجي لحماية وتنمية البيئة (2002م)، كما اعتمد خطة نموذجية عربية للتوعية الإعلامية من مخاطر الجرائم الماسة بسلامة البيئة وكيفية المحافظة عليها من التلوث، لتوحيد الجهود العربية في معالجة قضايا البيئة، مثل مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وتعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية البيئة الطبيعية.

وما فتئت الأمانة العامة للمجلس، تدعو المؤسسات والجهات المعنية وتحثها على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يكفل تبادل الخبرات في كافة الجوانب المتعلقة بمواجهة الكوارث وحماية البيئة وإدارتها، والعمل على تطوير مفاهيم ومبادئ ثقافة الوقاية والحماية الذاتية للمواطن، كما تقوم بإعداد وتعميم العديد من الدراسات والاستراتيجيات والكتيبات والمطويات الإرشادية، واعتماد العديد من التوصيات والقرارات ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم ندوات وورش تدريبية في هذا المجال'.

وختم كومان :'وننتهز هذه المناسبة لدعوة الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذين اليومين من خلال تنظيم تظاهرات وفعاليات متنوعة على المستويين الوطني والعربي للتوعية بأهمية الاستعداد ومجابهة الكوارث والأزمات والحفاظ على البيئة بمختلف مكوناتها'.