أشارت “بوليتيكو” إلى خشية عدد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي من فشل محاولات بلدانهم منح أوكرانيا قرضا من أموال روسيا المجمدة في ظل خطة واشنطن للتسوية.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات بين ممثلي المفوضية الأوروبية وحكومات الاتحاد الأوروبي وخاصة بلجيكا بشأن الأصول الروسية المجمدة كثيفة، لكن لم يتحقق أي تقدم في هذه المسألة حتى الآن.

ولفتت إلى أن بعض الدبلوماسيين يأملون أن يجبر ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي لديها شكوك حول استخدام الأصول الروسية على الانضمام إلى هذه الخطة.

ووفقا للصحيفة تتمثل إحدى الأفكار في استخدام جزء من الأصول إلى جانب سندات الاتحاد الأوروبي المشتركة، أو ربما مساهمات مالية مباشرة من حكومات الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض لأوكرانيا.

وأبرزت أن “بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يخشون انهيار فكرة القرض لأوكرانيا باستخدام الأصول المجمدة بالكامل، إذا تضمن المشروع النهائي لخطة السلام إشارة إلى استخدام نفس الأموال”.

وبينت أن المشروع الأولي كان يتضمن استخدام الأصول في حملة استثمارية في أوكرانيا، على أن يتم توجيه نصف العائدات إلى الولايات المتحدة، لكن السلطات الأوروبية رفضت هذه الفكرة باعتبارها “فاضحة”.

وشددت الصحيفة على أنه في حالة رفع العقوبات عن روسيا نهائيا، قد تضطر “يوروكلير” لتحويل الأموال مرة أخرى إلى موسكو، مشيرة إلى أن “هذا قد يضع دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي أمام ضرورة إعادة الأموال، مما سيشكل على الأرجح ضغطا خطيرا على حكومات دول الاتحاد الأوروبي”.

وتواصل المفوضية الأوروبية الدفع نحو إقناع دول الاتحاد باستخدام الأصول الروسية لصالح كييف، ويجري الحديث في هذه المرحلة عن نحو 140 مليار يورو على شكل قرض تعويضي خاص يفترض أن تسدده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع وفي حال دفعت موسكو لها تعويضات مادية، في حين لم توافقبلجيكا التي تحتفظ بمعظم الأموال الروسية في الاتحاد الأوروبي على استخدام هذه الأصول الروسية خشية من تحملها المسؤولية وحدها أمام روسيا.

من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلجيكا تدرك خطورة فكرة القرض التعويضي المفروض على البلجيكيين لصالح أوكرانيا اعتمادا على الأصول الروسية، وتعلم أنها ستواجه ردودا من موسكو.