انتقدت النائبة عن حزب الخضر البريطاني إيلي تشاونز، الأربعاء، قرار بلادها الانتظار من 6 إلى 9 أشهر قبل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما وصفت “حملة التضامن مع فلسطين” القرار بأنه 'متأخر وغير كافٍ'.

وتتواصل ردود الفعل على إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا، الثلاثاء، حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأثار قرار بريطانيا وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية انتقادات داخل البلاد، بسبب دخوله حيز التنفيذ بعد فترة تراوح بين 6 و9 أشهر.

ووجهت النائبة عن حزب الخضر تشاونز انتقاداتها إلى وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، قائلة: “في ظل الإبادة الجماعية المستمرة منذ سنوات في غزة والتطهير العرقي المتصاعد في الضفة الغربية، لماذا ننتظر من 6 إلى 9 أشهر؟ أليس هذا وقتًا طويلًا جدًا؟ علينا أن نُسرّع الخطى”.

وفي بيان خطي الأربعاء، قالت حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، إحدى أبرز الجهات المنظمة لفعاليات التضامن مع فلسطين في بريطانيا: “القرار الذي اتخذته الحكومة خطوة مهمة. فهو ينم عن نية لمحاسبة 'إسرائيل' على انتهاكات القانون الدولي والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. لكنه قرار متأخر وغير كافٍ”.

وشدد البيان على ضرورة أن تتبع قرارات الحكومة التي اتخذتها الثلاثاء خطوات جديدة وأكثر سرعة، مشيرًا إلى أن الحملة ستواصل تنظيم الفعاليات وأنشطة الضغط السياسي في هذا الاتجاه.

ولفت البيان إلى أن القرار جاء متأخرًا جدًا بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي.

وتابع البيان: “لقد دفع (الفلسطينيون) ثمن تواطؤ بريطانيا مع الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري. اليوم ليس يوم احتفال بالنسبة إلى الذين قتلوا على يد 'إسرائيل'. إننا مدينون لهم بإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وإجبار بريطانيا على محاسبة 'إسرائيل”.

والثلاثاء، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بشأن حل الدولتين.

وكان وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن الثلاثاء أن بلاده ستفرض حظرًا على استيراد البضائع من “المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة” بالضفة الغربية.

كما أعلن أن لندن ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات، مثل البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات، لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين.