أكد السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطينين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي، أن أي تقليص لمهام الأونروا لا يتم إلا بقرار من الجهة المنشئة، مشدداً على رفض لبنان المساس بالخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وحذر من أن خفض الخدمات يهدد الاستقرار داخل المخيمات وينعكس على الوضع العام في البلاد، معتبرا أن الحل المستدام يكمن في إقرار إطار قانوني وطني ينظم وضع اللاجئين.

وأشار إلى أن اللجنة أنجزت اقتراح قانون يوحّد تعريف اللاجئ الفلسطيني، ويكرّس حقوقه الاقتصادية والاجتماعية ضمن ضوابط واضحة، من دون المساس برفض التوطين أو بحق العودة.