توجهت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، برسالة مفتوحة الى 'رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال، والى الوزراء والنواب الذين مرّروا موازنة مشوّهة في ربع الساعة الأخير' وذلك في إطار تعليقها على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة الرئيس عون.

وكتبت أيوب عبر x: 'هل تدركون أنكم بسياساتكم المالية والضريبية لا تنقذون العهد بل تسرّعون سقوطه؟

تفرضون الضرائب على شعب مسحوق، وتغطّون مخالفات دستورية فاضحة في إقرار الموازنة، وتتخلّون عن صلاحيات مجلس الوزراء المحمية بالمادة 65، فقط إرضاءً لموازين قوى سياسية معروفة.

من موازنة مشوّهة، إلى قانون فجوة مالية متهاوٍ، إلى زيادات ضريبية عشوائية. هذا ليس إصلاحاً، هذا مسار انهيار منظّم يُدار على حساب الناس والدولة.'

وتابعت: 'ما حصل في جلسة 16/3/2026 فضيحة موصوفة: ابتزاز سياسي عبر ربط رواتب القطاع العام بفرض زيادة TVA إلى 12%.

حقوق الناس ليست ورقة مقايضة ولا أداة ضغط. استحصلتم على صلاحيات تشريعية جمركية بفرسان موازنة خلافاً للأصول، ورفعتم أسعار البنزين، والآن تريدون فرض سياسات أمر واقع على المجلس النيابي.

هذا تعدٍّ على الدستور قبل أن يكون خطأً سياسياً.

تسمحون باستخدام حقوق العسكري والموظف والأستاذ والمتقاعد مادة ضغط لتمرير صفقات التمديد.'

وختمت: 'هذا سقوط أخلاقي قبل أن يكون سياسياً. ولو كنتم حريصين على المواطن فعلاً، لبدأتم بالإصلاح الحقيقي:

تصحيح تدريجي للرواتب، تنظيف الإدارة، محاسبة الفاسدين، ملاحقة المتهربين، وضرب اقتصاد التهريب والكبتاغون وتبييض الأموال.

الحقيقة المُرّة: بهذه السياسات تُسقِطون العهد والحكومة معاً، وتضربون ما تبقّى من مسيرة بناء الدولة.

واللبنانيون لن يدفعوا ثمن الفشل إلى ما لا نهاية.'