ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: مع انتهاء عطلة عيد 'شفوعوت' اليهودي، تنتهي أيضًا المهلة التي منحتها الأحزاب الحريدية لحكومة الاحتلال لحل أزمة 'قانون التجنيد'، فيما لا يزال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي ادلشتاين، لم يقدّم صيغة القانون المقترحة، في حين لم يطرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد ميزانية أو تسوية تلبي مطالب القيادة الحريدية بتمويل طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت).

وحتى تقرر حركتا 'شاس' و'يهدوت هتوراة' كيفية تصعيد خطواتهما، يُتوقّع استمرار مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الخاصة هذا الأسبوع، بالتوازي مع ازدياد الضغوط من جانب الحاخامات والناخبين الداعين للانسحاب من الحكومة.

في الأيام الأخيرة، عبّر عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم لدى الاحتلال عن انتقادات لاذعة للوضع القائم الذي يشلّ قدرتهم على القيام بمهامهم البرلمانية. فقد وصف عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب 'عوتسما يهوديت' ما يجري بـ'الفضيحة السياسية'، مضيفًا أن 'الكنيست مشلول بالكامل، غارق في مستنقع الابتزاز السياسي والمصالح الضيقة. عشرات القوانين الحيوية للأمن والاقتصاد، ولجنود الاحتياط، مجمّدة ولا تُطرح للنقاش حتى، فقط لأن هناك من قرر احتجاز الدولة رهينة بسبب قانون التجنيد'.

وأضاف كرويزر: 'هذا تخلٍّ تام عن المسؤولية العامة. حان الوقت ليفهم الجميع أننا هنا لخدمة الإسرائيليين، لا لنكون أدوات في يد أصحاب الأجندات الخاصة'. ومن داخل حزب 'الليكود' أيضًا، عبّر أعضاء كنيست عن امتعاضهم من استمرار الشلل في الكنيست، حيث اعتبر عضو الكنيست عمّيت هليفي أن تعطيل عمل الائتلاف قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة، وهو ما وصفه بـ'العمل غير المسؤول من قبل الأحزاب الحريدية وسائر الشركاء'. وأضاف: 'في زمن الحرب، يجب توجيه كل الجهود نحو تحقيق النصر، وكل ما عدا ذلك هو أمر ثانوي'.

عضو الكنيست أرئيل كالنر من 'الليكود' أيضًا أشار إلى أن الوضع الراهن يصعّب 'العمل البرلماني'، مؤكدًا أن 'مشاريع القوانين الخاصة تعكس مواقف لا تجد دائمًا تعبيرًا في القوانين الحكومية، ولذا من الضروري إيجاد حل للأزمة'.

وفي السياق ذاته، كشف عضو الكنيست داني إيلوز من الليكود عن تمييز واضح – بحسب وصفه – في التعامل مع أعضاء الكنيست الحريديم، وقال: 'عندما عبّرت عن رفضي لقانون دعم رياض الأطفال الذي لا يتضمن بند التجنيد، جرى تعليق مشاريع قوانيني وطُردت من اللجان البرلمانية. وحتى اليوم يرفض رئيس الائتلاف إعادتي إلى لجنة الخارجية والأمن. وعندما اعترض كل من سعادة وغوتليب وأنا على قانون تعيين الحاخامات، تم طردنا من لجنة الدستور'. 

وأضاف إيلوز 'عضو الكنيست هليفي فقد دفع ثمنًا لمجرد تصويته بحسب ضميره، في حين أن أعضاء الكنيست الحريديم يقاطعون التصويت منذ أسابيع دون أي تبعات، ويواصلون شَغل مناصبهم كوزراء ورؤساء لجان وكأن شيئًا لم يحدث'. وختم إيلوز بالقول: 'لسنا مقاولين لصالح أحزاب أخرى، ولن نقبل بأن نكون الغراء الذي يمسك الحكومة معًا، بينما يُعاقب بعضنا وتُكافأ الأحزاب الأخرى'.

ومن بين مشاريع القوانين الخاصة المجمّدة بسبب المقاطعة الحريدية، مقترحات تحظى بأولوية لدى نتنياهو نفسه، من بينها فصل صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة وتغيير طريقة تعيين مفوض الخدمة المدنية. وفي مفارقة لافتة، أصبح بإمكان أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم لدى الاحتلال تمرير قوانين خاصة فقط من خلال التحالف مع نواب المعارضة.

وفي الأسابيع الماضية، المشاريع القليلة التي صادق عليها الكنيست من بين مشاريع القوانين الخاصة، جاءت نتيجة تعاون مشترك بين نواب من الائتلاف والمعارضة، أبرزها مقترح عضو الكنيست سمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، لتنظيم اعتقال ومحاكمة منفّذي عملية 7 أكتوبر، وقد أُقر بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء الماضي ويجري الدفع به نحو القراءة الأولى في لجنة الدستور.

الخطوة القادمة المتوقعة من الأحزاب الحريدية ستكون الامتناع عن التصويت حتى على مشاريع القوانين الحكومية، ما يعني شللاً تامًا لعمل الائتلاف الحاكم لدى الاحتلال. والسؤال الذي يطرح نفسه: من سيكسر الجمود أولاً؟ هل سيكون نتنياهو أم الأحزاب الحريدية أم باقي أعضاء الائتلاف؟.

في موازاة ذلك، يتصاعد الضغط من قواعد التصويت والحاخامات على الأحزاب الحريدية. وبحسب تقارير، طالب الحاخام الأكبر لطائفة 'غور' منذ فترة طويلة بالانسحاب من الحكومة، ومن المتوقع أن يطلب ممثله الوزير يتسحاق غولدكنوبف من باقي أعضاء الكنيست من 'يهدوت هتوراة' تقديم مشروع قانون لحل الكنيست. كما عقد أبناء الحاخامين من طائفتي 'غور' و'بيلز' لقاءً مع كبار الحاخامات من التيار الليتواني، لتشكيل جبهة موحدة للمطالبة بإقرار قانون يعفي الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية.

وكانت الأحزاب الحريدية قد هدّدت في بداية الدورة الصيفية للكنيست بتفكيك الحكومة إذا لم يُسجَّل تقدم ملموس في تشريع قانون الإعفاء، كما عطّلت بالفعل أعمال الائتلاف من خلال مقاطعة التصويت على القوانين يوم الأربعاء، ما أدى إلى تجميد العديد من المشاريع. المهلة التي حدّدتها الأحزاب الحريدية للبقاء في الحكومة كانت حتى عيد الشفوعوت، وأعلنت 'يهدوت هتوراة' صراحة أنها ستنسحب في حال لم يتم إحراز تقدّم جوهري في التشريع.

وفي إشارة واضحة إلى نية التصعيد، نشرت صحيفة 'هديرخ' الناطقة بلسان حركة 'شاس' العنوان العريض: 'لحظات حاسمة'، مؤكدة أن مجلس حكماء التوراة التابع للحركة سيحسم قريبًا مسارها داخل الحكومة.

الأسبوع الماضي، عقد لقاء بين نتنياهو، ادلشتاين وممثلي الأحزاب الحريدية، بهدف التوصّل إلى حلّ للأزمة حول قانون التجنيد، لكنه انتهى دون اختراق حقيقي. ووفق مصادر حريدية، فإن الاجتماع لم يسفر عن أي تقدّم، ووصفت النتيجة بـ'المخيبة'، مشيرة إلى أن غياب الحلّ ستكون له 'تداعيات دراماتيكية للغاية على الجمهور الحريدي'.