اخبار لبنان
موقع كل يوم -إذاعة النور
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عقدت لجنة المتابعة في لقاء 'مستقلون من أجل لبنان' اجتماعها الدوري، وأصدرت بياناً تناول المواضيع التالية:
'أولاً: يهنّئ اللقاء اللبنانيين بيوم الاستقلال سنة 1943، الذي كان ثمرة الوفاق الوطني، ويرى أن لا سيادة ولا استقلال في ظل الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الأميركية.
ثانياً: يثمّن اللقاء الموقف الوطني لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي رفض جرّ الجيش في مواجهة داخلية مع المقاومة، واعتبر أن الانسحاب الإسرائيلي أولوية قصوى، وأن تنفيذ قرار حصرية السلاح بحاجة إلى حوار سياسي وتفاهم وطني، وليس إلى استخدام القوة. ورأى اللقاء أن استهداف قائد الجيش والمؤسسة العسكرية بحجة أنها لا تصادم حزب الله، محاولة خبيثة من قبل جهات أميركية صهيونية وأمنية إسرائيلية لخلق فتنة واقتتال داخلي، خدمة للمشروع الإسرائيلي في تفكيك الدولة وتقسيم البلاد على أساس كانتونات طائفية ومذهبية، على غرار ما حصل في سوريا والعراق والسودان وكوسوفو.
ثالثاً: يرفض اللقاء اقتراح السفير الأميركي لدى مجلس الأمن مايك والتز، الداعي إلى اعتماد صيغة سيناء 1981 في استبدال قوات اليونيفيل بقوات متعددة الجنسيات بقيادة أميركية، وإلى إفراغ القرار الأممي 1701 من مضمونه كمرجعية ناظمة لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، ولانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
كما يعارض اللقاء مسعى والتز لتبني مجلس الأمن اتفاق 26 حزيران اللبناني – الإسرائيلي (اتفاقية الإطار) كمعيار في تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي (دون قيد أو شرط)، وفي تطبيق آليات التحقق من سيطرة الجيش اللبناني على كامل المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني والحدود الدولية.
علماً أن اتفاق 26 حزيران الثلاثي يربط بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح المقاومة على كافة الأراضي اللبنانية، وهو شرط تعجيزي يشبه الشرط الذي وضعه رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض عام 1983 ديفيد كيمحي، حينما قيّد الانسحاب الإسرائيلي بانسحاب القوات السورية من البقاع.
وهذا الأمر يعني بأن القوات الصهيونية المحتلة في الجنوب لا تنوي الانسحاب (التزاماً بالقرارين 425 و1701 وباتفاق 27 نوفمبر 2024)، وإنما تخطط لضم أجزاء من المنطقة بعدما قامت بتدمير عشرات القرى وتهجير عشرات الآلاف من السكان ضمن عملية قضم جغرافي وتغيير ديموغرافي منظمة وصفها تقرير الأمم المتحدة أمس بجريمة إبادة جماعية.
رابعاً: يدعو اللقاء إلى تجميد المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، وتجميد تنفيذ قرار حصرية السلاح وقرار 2 آذار 2026 المتعلق بنشاط المقاومة، وذلك حتى زوال الاحتلال عن أرضنا، لأن القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف (واتفاقية الوفاق الوطني) تكفل للشعوب حق مقاومة الاحتلال وحق تقرير المصير.
وبالتالي، لا يجوز للحكومة وللسلطات ملاحقة المقاومين ومصادرة أسلحتهم، حتى لا تصبح هذه الإجراءات الرسمية تلبية لمطالب المحتل وخدمة لمصالح إدارة ترامب وفريق نتنياهو المهزومين.
خامساً: يطالب اللقاء بضرورة تغيير الحكومة بسبب فشلها في استعادة الأرض المحتلة في الجنوب وتحرير الأسرى، وفي إعادة المواطنين إلى قراهم وإعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد وهيكلة القطاع المصرفي وإعادة ودائع المواطنين، ومحاسبة الطبقة السياسية المسؤولة عن نهب المال العام، وتخفيض التضخم ومراقبة التلاعب بالأسعار، ومعالجة أزمة المديونية وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم'.
وفي هذا السياق، دعا اللقاء في بيانه الحكومة إلى فسح المجال أمام المغتربين لتحويل أموالهم ونقلها إلى عائلاتهم في لبنان بدون عوائق، وإلى تسهيل عمل الحكومات والدول الصديقة والشقيقة لتمويل إعادة إعمار الجنوب وكافة المناطق المتضررة من العدوان 'الإسرائيلي'.











































































