أعلنت وزارة المالية السورية أن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية، سيكون الاثنين 2 من حزيران المقبل، وذلك بعد ‏استكمال ‏المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحه.

وقال وزير المالية، محمد يسر برنية، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء 27 من أيار، إن التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأشار برنية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح بورصة دمشق، المساهمة في ‏تنشيط ‏الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحًا أنه جرى البدء أيضًا ‏بالإعداد لتطوير ‏شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة ‏التداول، والمقاصة، ‏والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع ‏الأدوات الاستثمارية، ‏وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، ‏إضافة للاهتمام بالتوعية.

وأكد وزير المالية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين ‏للسوق.

ولفت الوزير برنية إلى مراجعة ‏شاملة ‏للتشريعات المالية القائمة وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، ‏والمعايير ‏العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم ‏تمويل ‏الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في ‏السنوات ‏المقبلة.

كانت سوق دمشق للأوراق المالية توقفت عن العمل، في 5 من كانون الأول 2024، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وعدم استقرار النظام المصرفي، مع سقوط نظام بشار الأسد.

وقال وزير المالية إن جميع بيانات سوق دمشق للأوراق المالية، ‏والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، ‏وتتمتع بأعلى درجات الحماية.

ومطلع العام الحالي، قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا، عبد الرزاق قاسم، إنه يتوقع عودة سوق دمشق للأسواق المالية للتداول خلال أسبوع مع عودة القطاع المصرفي، لكن السوق بقي مغلقًا حتى الآن، دون توضيح أسباب عدم افتتاحه.

وقال قاسم لقناة 'CNBC عربية'، إن العقوبات أثرت على آلية عمل القطاع المصرفي والتمويل للمستوردات، وإن معظم المصارف وبسبب العقوبات غير قادرة على تمويل التجارة الخارجية السورية.

وأوضح قاسم، أن سوق دمشق إحدى القنوات المهمة لخصخصة شركات القطاع العام، وستلعب دورًا مهمًا بطرح جزء من الشركات للاكتتاب العام وإدراجها، مشيرًا إلى أن إدراج شركات القطاع العام سيزيد من عدد الشركات المدرجة وأداء السوق.

رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، قال إن البورصة تخطط لإنشاء سوق ثانوي خارج إطار سوق دمشق للاوراق المالية 'OTC' لإدراج أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، مؤكدًا إصدار وإدراج مجموعة سندات في المرحلة الماضية، لكن التداول عليها معدوم، لأن عملتها هي الليرة ومعدل الفائدة متدنٍ مقارنة بمعدلات التضخم.