في رسالة عاجلة تحمل أبعادًا قانونية خطيرة، وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان مخاطبات إلى وزراء خارجية دول العالم وهيئات أممية ودولية، مؤكدًا أن شهادات لجنود إسرائيليين تشكّل أدلة إثبات على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.

واستند المركز في رسالته إلى تقرير نشرته صحيفة هآرتس، تضمّن شهادات مباشرة لجنود شاركوا في العمليات العسكرية، حيث أشار إلى أن هذه الإفادات لا تمثل روايات فردية معزولة، بل تعكس نمطًا ميدانيًا ممنهجًا من الانتهاكات الجسيمة.

وبحسب الرسالة، تشمل هذه الانتهاكات قتل مدنيين عزل لا يشكّلون أي تهديد، وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق مستسلمين، إلى جانب تعذيب المعتقلين وإهانتهم والتنكيل بالجثث، وهي ممارسات تُعد خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب وحظر المعاملة القاسية والمهينة.

وأوضح “حماية” أن خطورة هذه الشهادات تنبع من صدورها عن جنود شاركوا فعليًا في الحرب، ما يمنحها قيمة إثباتية عالية ويعزز كونها قرائن على وجود سياسة أو سلوك ممنهج، وليس مجرد تجاوزات فردية، الأمر الذي يستوجب المساءلة الجنائية الفردية، خاصة وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي.

كما حذّر المركز من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات فعالة إزاء هذه الوقائع يُعد إخلالًا بالالتزامات القانونية للدول، خصوصًا واجب احترام وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف.

ودعا “حماية” إلى ممارسة ضغوط دولية لوقف الانتهاكات بحق المدنيين في غزة وتوفير الحماية لهم، مطالبًا بدعم تحقيق دولي مستقل تحت مظلة الأمم المتحدة يتمتع بصلاحيات كاملة للوصول إلى الأدلة والشهود. 

كما طالب بمخاطبة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضم هذه الشهادات إلى التحقيقات الجارية بشأن الحالة الفلسطينية، واعتبارها أدلة على جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة.