أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الخميس، منح سكان أربعة مبانٍ آيلة للسقوط في مدينة غزة مهلة أخيرة حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإخلائها طوعًا وتأمين ممتلكاتهم، محذرة من الشروع في إجراءات الإخلاء الجبري الاضطراري عقب انتهاء المهلة، حفاظًا على أرواح السكان والمحيطين بهم.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن طواقمها الهندسية والفنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، تتابع ملف المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، في ظل ما تشكله من خطر مباشر على حياة قاطنيها والمواطنين في محيطها.

وأوضحت أن المباني الأربعة تشمل بنايات 'فورة' و'صيام' و'البايض' و'النجمة'، مشيرة إلى أن الطواقم المختصة استنفدت محاولاتها لإقناع السكان بالإخلاء الطوعي، دون استجابة كاملة من جميع الأسر.

وبيّنت أن مبنى 'فورة' شهد موافقة رسمية من الأسر القاطنة فيه على الإخلاء واستكمال هدمه، إلا أنها ماطلت لاحقًا في تنفيذ ذلك، ما دفع الجهات الحكومية إلى التوجه نحو الإخلاء الاضطراري.

وفيما يتعلق ببناية 'صيام'، ذكرت الوزارة أن المبنى يضم أربع أسر، أخلت اثنتان منها المكان طوعًا، بينما لا تزال أسرتان ترفضان المغادرة رغم إخطارهما بخطورة الوضع.

وأضافت أن مالك مبنى 'البايض' يؤجره لنحو 8 إلى 10 أسر، ويرفض السماح للطواقم الحكومية بدخوله لحصر السكان وتقييم الأضرار، رغم تحذير القاطنين من احتمال انهياره في أي لحظة ووضع علامات تحذيرية على المبنى.

أما عمارة 'النجمة'، فيقطنها نحو 10 أسر، فيما تقيم قرابة 25 أسرة أخرى في المباني والمناطق الملاصقة لها، وقد جرى إخطار السكان بضرورة الإخلاء الطوعي عدة مرات دون استجابة فعلية، وفق البيان.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الحكومية ستبدأ، بعد انتهاء المهلة المحددة في 10 نوفمبر الجاري، إجراءات الإخلاء الجبري الاضطراري للمباني المذكورة، لافتة إلى أن القرار يأتي في ظل المخاطر التي تهدد حياة عشرات الأسر.

وأشارت إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات المرتبطة بعمليات الإخلاء، ومعالجة تداعياتها الإنسانية والاجتماعية، والعمل على توفير ما يمكن من إسناد للأسر المتضررة.

وشددت وزارة الأشغال على تفهمها صعوبة مغادرة المواطنين منازلهم في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أن حماية أرواح السكان تمثل أولوية في التعامل مع المباني التي تشكل خطرًا على حياة قاطنيها.

وتواجه عشرات الأسر في المباني الأربعة خطرًا مباشرًا جراء تصدعها واحتمال انهيارها، في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية إلى إخلائها قبل وقوع حوادث قد تهدد حياة قاطنيها والمباني المجاورة.