بيت لحم 2000 -تواصلت مساء اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وزير خارجية البرتغال: يجب انهاء الحرب فورا

قال وزير خارجية البرتغالباولو رانغيل، إن 'الحرب يجب أن تنتهي، وكذلك الأزمة الإنسانية والتجويع، ودوامة العنف والدمار، إننا أمام واحدة من أسوأ وأبشع مسلسلات العنف'.

وأضاف، إن تدمير الممتلكات الفلسطينية والمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية يجب أن يتوقف بشكل تام، مؤكدا ضرورة وقف بناء المستعمرات ووضع حد لعنف المستعمرين بحق المدنيين.

ومن نفس المنطلق فإن بناء المستوطنات في الأرض المحتلة يجب أن يكف ويجب أن يوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأكد رانغيل التزام بلاده التام والراسخ لحل الدولتين، وقال: 'لذلك فإننا على مدى العقود الخمسة المنصرمة صوتنا لصالح كل القرارات ذات الصلة، وحافظنا على دعمنا المالي للأونروا ونجدد تأييدنا الكامل للسلطة الفلسطينية ولتمكينها'.

وشدد على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الكافية الوحيدة بتنفيذ حل الدولتين، وأدان أي قرار من الاحتلال لضم الضفة الغربية وقطع غزة بشكل جزئي أو كامل.

وقال وزير خارجية البرتغال: إن دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل في ظل السلام والأمن والازدهار هي ما سيجلب السلام والحقيقة والسلام للبشرية، على الحرب أن تنتهي على الموت والاحتجاز والمرض والمعاناة أن يتوقف.

وزير خارجية سان مارينو: سنعترف قريبا بالدولة الفلسطينية

وقال وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري: 'نجتمع اليوم ليس فقط ممثلين عن حكوماتنا وإنما كبشر، الأمين العام تحدث عن فشل جماعي في مواجهة الكارثة التي تتطور أمام أعيننا في غزة، فهناك أكثر من 50 ألف روح أزهقت منها آلاف الأطفال'.

وأشار إلى أن 'القتل المأساوي لموظفي الأونروا والصحفيين لا يمكن التسامح معه، هذه ليست أزمة سياسية وإنما اختبار لإنسانيتنا المشتركة'.

وأكد المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والدعوة لإدخال المساعدات بشكل فوري دون معيقات.

وتطرق إلى اعتماد برلمان سان مارينو بالإجماع خلال شهر أيار الماضي توصية تاريخية تلزم الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين بحلول نهاية هذه السنة، معتبرا أن 'هذه ليست بادرة رمزية بل هي نتاج تفكير متعمق والموقف القائم على المبادئ والقيم برفض الحرب وحق الشعب بتقرير المصير وسيادة القانون الدولي'.

ونوه إلى أن الاعتراف العملي بدأ حيث قدم سفير فلسطين وثائق التفويض لدى سان مارينو، والخطوة القادمة ستكون تعيين سفير سان مارينو لدى فلسطين.

كما أدان التوسع غير القانوني في المستوطنات بالضفة الغربية والعنف بحق المواطنين الفلسطينيين، والإجراءات الأحادية التي تهدد قابلية دولة فلسطينية للحياة بما يقوض آفاق السلام.

وأكد وزير خارجية سان مارينو أن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية لا غنى عنه من أجل حل الدولتين، مضيفا: 'نؤمن أن السلام ليس ممكنا فقط بل ضروري إذا تحرك المجتمع الدولي استنادا لشروط مدريد ومبادرة السلام العربية'

ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز/ يوليو الجاري، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وجاء المؤتمر في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جراء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة، ويهدف إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين، إذ سيشكل منعطفا هاما لحل القضية الفلسطينية.

كما جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، ولا يقتصر هدفه على إطلاق مسار سياسي جدي ومُلزم بجدول زمني، بل أيضًا على تأسيس التزامات دولية واضحة لدعم الدولة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة برنامج الحكومة الإصلاحي والتنموي، وتعافي غزة وإعادة إعمارها بعد وقف حرب الإبادة المستمرة.

ويُعتبر المؤتمر لحظة فارقة، يتجاوز الرمزية نحو خطوات عملية لتجسيد حل الدولتين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية: من الحرب والتجويع في غزة، إلى التطهير العرقي في الضفة، ومنظومة الاستيطان والضم، كما يمثل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومؤتمر مانحين للاقتصاد الفلسطيني، ولإلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).

وستتركز أبرز مخرجاته على تحرك دولي جماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا: وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان حماية فعلية للشعب الفلسطيني، كما سيشمل التزامات من الدول باتخاذ خطوات محددة زمنياً، لا رجعة فيها، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بهدف تسوية عادلة ترتكز على حل الدولتين وتُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما ستشمل المخرجات دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، وتصل إلى البدء بنقاش المشاريع الإستراتيجية للدولة مثل المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية، وإيجاد حلول عاجلة للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.

وسيعمل المؤتمر على تشكيل بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبمشاركة إقليمية، إلى جانب إجراءات حقيقية لمواجهة الاستيطان والضم ونزع سلاح المستوطنين.

واقتصاديًا، سيبحث المؤتمر دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وإزالة القيود على الحركة والوصول، ودمج فلسطين بالكامل في النظامين المالي والنقدي الدوليين، والعمل على نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، وإنشاء آلية دولية لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات، وضمان استمرار الزخم الدولي حتى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة، حرة، وممكنة اقتصاديًا وماليًا. هذه ليست بيانات، بل التزامات مصيرية.

ومؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ليس مجرد اجتماع عابر أو بيان إضافي في أرشيف السياسة الدولية، بل محطة مصيرية ومسار ستتم متابعته بدقة، والمحاسبة على مخرجاته، والإصرار على ترجمتها إلى واقع سياسي واقتصادي يغيّر حياة الشعب الفلسطيني ويؤسس لدولة فلسطين المستقلة بحق.