يشكل ملف تجديد مهمة قوات حفظ السلام الدولية 'اليونيفيل' في الجنوب اللبناني محوراً حساساً في المشهد السياسي والأمني، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة خلال هذا الشهر. يأتي ذلك في ظلّ توتر العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة التي أبدت رفضها للتجديد التلقائي لمهام اليونيفيل وفق القرار السابق، مطالبة بمنح القوات صلاحيات أوسع أو استبدالها بقوات متعددة الجنسيات، وهو ما يواجه معارضة من دول كبرى بينها فرنسا وروسيا والصين. وسط هذه الخلفيات، يتجه لبنان إلى تشكيل لجنة وزارية تنسق مع فرنسا، من أجل التفاوض والحفاظ على مهام اليونيفيل كما هي، حماية للأمن والاستقرار في الجنوب، ومواجهة مستمرة للخروقات الإسرائيلية المتكررة.

ذكرت مصادر رسمية لـ 'اللواء' حول العمل الحكومي على هذه الملفات، ان البحث الجدي بالتجديد لليونيفيل سيبدأ هذا الشهر، عبر اتصالات مكثفة بعد التسريبات الاميركية عن رفض واشنطن اعتماد التجديد التلقائي وفق القرار السابق واصرارها على تعديل مهامها ومنحها صلاحيات اوسع او استبدالها بقوات متعددة الجنسية. ولكن من الصعب على الادارة الاميركية تعديل القرار لوجود معارضة من الدول الكبرى الثلاث فرنسا صاحبة قلم صياغة قرار التجديد، وروسيا والصين ودوا اوروبية اخرى لها قوات مشاركة في اليونيفيل.

ولكن المصادر اوضحت ان اقصى ما فعلته الادارة الاميركية هو وقف تمويلها لليونيفيل البالغة نحو 54 بالمئة من نفقاتها، وهو مبلغ صعب تعويضه كله من دول اخرى.

وفي خصوص اللجنة التي تكلم عنها الرئيس نبيه بري لإعداد طلب التجديد لـ 'اليونيفيل'، كشفت معلومات وزارية لـ'نداء الوطن' أن الاقتراح صاحبه وزير الخارجية وليس بري، وأن رجي بحثه مع الرئيس عون، وأن الرئيسين عون وبري وافقا عليه. وتضيف المعلومات أن اللجنة ستكون برئاسة رجي وتضم ممثلين عن عون وبري وسلام ووزير الدفاع وقيادة الجيش، وأن الاجتماع الأول سيكون قبل عيد الأضحى، والسبب أن الوضع ضاغط ومعقد والعمل سيتم مع فرنسا صاحبة القلم، وهي من رأي لبنان الذي يطالب بألا تتعدل مهام 'اليونيفيل'، وأنه سيرسل رسالة بهذا الخصوص.

وكان قد دعا رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب ​جهاد الصمد​ في بيان، إلى 'ضرورة تجديد مهام ​قوات حفظ السلام​ العاملة في الجنوب 'اليونيفيل'، لأنّ ​لبنان​ هو أحوج ما يكون هذه الأيّام إلى قوّات دولية، في ظلّ الخروقات الإسرائيلية المستمر عليه، ومن أجل حماية المدنيين وحفظ السلام، والإشراف على تنفيذ قرار وقف إطلاق النّار الذي يطبقه لبنان من جانب واحد بينما الجيش الإسرائيلي مستمر في خرقه له'، وسأل: 'إذا لم يتم تجديد مهام قوات 'اليونيفيل' حالياً فمتى يحصل ذلك؟'.

وشدّد الصمد على 'إبقاء قوات 'اليونيفيل' في الجنوب من دون أيّ تعديل في المهام الموكلة إليها، والمحدّدة لبنانياً ودولياً'.