أقدمت السلطات المصرية مئات النشطاء من جنسيات مغاربية وأوروبية من مطار القاهرة الدولي، بعد وصولهم بشكل قانوني بهدف التوجه إلى معبر رفح الحدودي، للمشاركة في 'قافلة الصمود' المغاربية، والتي دعت إليها هيئات شعبية من مختلف أنحاء العالم في الفترة ما بين 12 و20 يونيو الجاري، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المرحّلين كانوا ضمن أولى أفواج الوفد المشارك في المسيرة، وبينهم نشطاء ومشرفون على التنسيق الميداني، وقد خضعوا لساعات من التحقيق في المطار، في ظروف وُصفت بـ'غير اللائقة'، حيث طُرحت عليهم أسئلة استفزازية قبل أن يتم تخييرهم بين الترحيل الفوري أو الاحتجاز المؤقت داخل المطار، ما دفعهم إلى اختيار العودة إلى المغرب.

وبحسب تصريحات بعض المرحلين بعد عودتهم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، فقد أكدوا أنهم دخلوا مصر بشكل قانوني، حاملين لتأشيرات سياحية رسمية، وأن ما تعرضوا له 'حكم على النوايا' دون وجود أي دليل على نيتهم خرق القوانين أو المشاركة في أنشطة غير قانونية.

ورغم أن السلطات المصرية لم تقدم مبررات واضحة في المطار، فقد أصدرت وزارة الخارجية بياناً لاحقاً شددت فيه على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لدخول المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدة أن أي زيارات لوفود أجنبية يجب أن تتم عبر طلبات رسمية من السفارات أو القنوات الدبلوماسية.

في المقابل، اعتبر عدد من المرحلين أن هذا التوضيح جاء متأخراً ولم يُبلّغ لهم أثناء احتجازهم، مشيرين إلى أن رفضاً رسمياً مسبقاً كان كفيلاً بتجنب ما وصفوه بـ'الإهانة في المعاملة'.

يُذكر أن منسقي المسيرة العالمية نحو غزة سبق أن تقدموا بطلب رسمي للسلطات المصرية لتمكين الوفود من دخول غزة عبر معبر رفح، دون تلقي أي رد رسمي، ما جعل وضعهم القانوني في مصر معلقاً، رغم تصاعد الدعوات الدولية لفتح المعبر وتيسير دخول المساعدات والمتضامنين.

وقد أثار هذا الحادث موجة تضامن واسعة مع النشطاء المرحلين، حيث طالبت شخصيات مغربية ودولية باحترام الحق في التنقل والعمل المدني السلمي، لا سيما في المبادرات الإنسانية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، التي تحظى بإجماع شعبي ورسمي في العالمين العربي والإسلامي.