أصدرت محافظة طرطوس تعميماً حذرت فيه من الدعوات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات 'غير مرخصة'، مؤكدة أن هذه الدعوات 'تمثل محاولة لزعزعة الاستقرار وخدمة أجندات مشبوهة'، وداعية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالتجمعات العامة.

ويأتي التعميم عقب تداول دعوات أطلقها ناشطون، إلى جانب ما يعرف بـ'المجلس السياسي لإقليم وسط وغرب سوريا'، للتظاهر والمطالبة بإعادة الشابة بتول علوش إلى منزلها، بعد الجدل الذي أثارته قضيتها على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

ودعا الناشطون إلى تنظيم وقفات وتجمعات في عدد من مناطق الساحل السوري، معتبرين أن قضية علوش تحولت إلى 'قضية رأي عام'، فيما تبنى المجلس السياسي لإقليم وسط وغرب سوريا الدعوات عبر بيانات ومنشورات تداولها مؤيدوه على مواقع التواصل.

وأكدت محافظة طرطوس في تعميمها أن أي تحرك أو تجمع يجب أن يتم ضمن الأطر القانونية المعتمدة ووفق التراخيص الرسمية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالبلاغ رقم /201/ لعام 2026 الناظم للتجمعات العامة 'صوناً للسلم الأهلي'.

كما شددت السلطات، وفق نص التعميم، على أنها ستتعامل 'بحزم' مع أي مخالفات، مع ملاحقة المنظمين والمشاركين في أي تجمع غير مرخص وفق أحكام القانون، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي 'لن تسمح بأي مساس بأمن المحافظة أو تجاوز للأنظمة النافذة'.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام تفاعلاً واسعاً مع قضية بتول علوش، وسط انقسام في الآراء بين من يطالب بتدخل رسمي لمعالجة القضية، وبين تحذيرات من استغلالها سياسياً أو تحويلها إلى حالة توتر في الشارع السوري.

سيريانيوز